قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، 25 يوليو/تموز 2019، إن المملكة المتحدة كلّفت سفنها الحربية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا، خلال عبورها من مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة.
ويأتي هذا الإجراء البريطاني بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، ما أثار غضباً واسعاً في دوائر صُنع القرار بلندن.
وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، أنه “تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع عَلَم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كافٍ” .
وأضاف: “حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها” .
وكانت الحكومة البريطانية قد طالبت إيران، يوم الإثنين الفائت، بالإفراج “الفوري” عن ناقلة النفط المحتجزة.
ومساء يوم الجمعة الماضي، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ “عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية” .
مضيق هرمز الاستراتيجي
وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوماً بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.
ويمر عبر مضيق هرمز، معظم النفط الصادر إلى العالم من بلدان: السعودية، والإمارات، والعراق، والكويت.
وهناك خيارات محدودة لمرور النفط عبر المضيق، حيث يوجد فقط لدى السعودية والإمارات خطوط أنابيب يمكنها شحن النفط الخام خارج الخليج.
وفي نهاية 2018، بلغ إجمالي طاقة أنابيب النفط الخام المتاحة من البلدين مجتمعين 6.5 مليون برميل يومياً.
ولأهميته الاستراتيجية في ضمان أمن الطاقة بالعالم، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على “العمل معاً من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز” .
وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قِبَل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
