صرّح قيادي بـ “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، بأن جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد الأحد 28 يوليو/تموز 2019، مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث الوثيقة الدستورية.
“قوى الحرية والتغيير” بالسودان سيعقد جلسة مفاوضات مع “العسكري”
حيث قال القيادي بابكر فيصل، في اتصال هاتفي مع تلفزيون السودان الرسمي، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين، ستلتئم السبت 27 يوليو/تموز 2019، لبحث بنود الوثيقة.
وتوقَّع القيادي أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مبشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وعلى صعيد متصل، كشف “بابكر” عن توجه وفد مشترك من المجلس العسكري و “قوى إعلان الحرية والتغيير” إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.
وأوضح أن الوفد المشترك سيلتقي أحد أبرز قيادات التمرد في جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو، الذي يقود فصيلاً منشقاً من الحركة الشعبية/قطاع الشمال بزعامة مالك عقار.
وذكر القيادي بـ “قوى التغيير” أن المحادثات مع قادة الحركات المسلحة في السودان تهدف إلى تحقيق السلام.
وقد نشرت “قوى الحرية والتغيير” مسودة الوثيقة الدستورية للجمهور للاطلاع عليها
فقد قال قيادي بـ “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، إن الأخيرة قررت نشر “الوثيقة الدستورية” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقال القيادي محمد ضياء الدين، في تدوينةٍ نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إن “قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها”.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري على ما ورد بتدوينة “ضياء الدين”.
وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
والأربعاء، أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم “استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطوم”.
وفي 17 يوليو/تموز 2019، وقَّع المجلس العسكري و “قوى إعلان الحرية والتغيير” اتفاق الإعلان السياسي، في حين أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.
ويتولى المجلس العسكري الحُكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989ـ2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
