يشهد السودان حملة اعتقالات متواصلة لقيادات في الجيش والأمن محسوبة على الإسلاميين، منذ إعلان قيادة الجيش الأربعاء 24 يوليو/تموز إحباط محاولة انقلابية، حسب مصدر مطلع ووسائل إعلام محلية.
استمرار اعتقالات في صفوف الجيش السوداني
حيث قال مصدر مطلع للأناضول، مشترطاً عدم نشر اسمه، إن “الاعتقالات طالت قادة في الجيش محسوبين على الإسلاميين والنظام السابق (عمر البشير 1989: 2019)، وعلى رأسهم رئيس الأركان، هاشم عبدالمطلب، على خلفية المحاولة الانقلابية”.
وأعلن الجيش السوداني، الأربعاء، إحباطه “محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط من الجيش وجهاز الأمن، إلى جانب قيادة من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً)”.
وأضاف المصدر، وهو إعلامي على علاقة وثيقة بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، أنه “تم مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء اعتقال كل من الفريق آدم هارون، رئيس هيئة العمليات المشتركة، واللواء بحر أحمد بحر، مدير التدريب، واللواء نصري الدين عبدالفتاح، قائد المدرعات”.
وتابع: “وكذلك قائد المنطقة المركزية، اللواء محيي الدين أحمد الهادي، وقائد قوة المهام الخاصة، اللواء محمد حسان، وقائد قوات الدفاع الشعبي، اللواء عبدالعظيم علي الأمين (قوات أنشأها البشير بعد أشهر من توليه السلطة)”.
بالإضافة إلى قيادات في جهاز المخابرات
ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها “باج نيوز” و”سودان تربيون”، عن مصادر لم تسمها، السبت، إن “السلطات المختصة اعتقلت، الجمعة، الفريق أمن محمد مختار، الذي شغل منصب مدير المخابرات المضادة في جهاز الأمن والمخابرات، وتمت إحالته إلى التقاعد، في يونيو/حزيران الماضي”.
كما جرى، خلال اليومين الماضيين، اعتقال كل من رئيس الأركان السابق، عماد عدوي، والقيادي الإسلامي البارز سيد الخطب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، حسب وسائل إعلام محلية.
ولم يصدر أي تصريح عن السلطات السودانية بشأن تفاصيل حملة الاعتقالات منذ الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية هي الرابعة منذ عزل البشير، حسب المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وأعلنت الحركة الإسلامية السودانية، الأربعاء، رفضها اتهام المجلس العسكري بضلوع بعض من قياداته في محاولة انقلابية.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، على اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
ويعقد الطرفان، الأحد، جلسة مفاوضات حول وثيقة “إعلان دستوري”.
وأعرب المجلس العسكري مراراً اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
