أثارت أنباء عن تسريح الحكومة المصرية لـ 25% من موظفي الدولة بسبب تعاطي المخدرات، جدلاً واسعاً اضطر السلطات إلى التعليق عليها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة 2 أغسطس/آب 2019.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه بعدما ترددت أنباء عن تسريح الدولة لـ25% من الموظفين بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، “تواصل المركز مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، والذى نفى تلك الأنباء تماماً” .
وذكر موقع “اليوم السابع“، نقلاً عن صندوق مكافحة الإدمان، قوله إن نسبة “من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد” .
وأضاف أن كل “ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة” .
ويبلغ إجمالى الدرجات الوظيفية بالجهاز الإدارى 6.6 مليون درجة، فى حين يقدَّر إجمالى الدرجات المشغولة حالياً ما بين 5.5 مليون و5.7 مليون موظف.
وتعمل الحكومة فى الوقت الراهن، على دراسة تفصيلية حول الجهاز الإدارى لمعرفة احتياجاتها قبل الإعلان عن وظائف جديدة، علاوة على استهدافها لعدد من الفئات من مكاتب الحكومة هم “متعاطو المخدرات والإرهابيون”، بحسب “اليوم السابع”.
نسبة كبيرة لتعاطي المخدرات
وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وزارة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتم الكشف عن أكثر من 35 ألف موظف خلال شهر فى الوزارات المختلفة، وأشارت تقارير في صحف مصرية إلى أن نسبة التعاطى تشهد انخفاضاً مع كل شهر، إلى جانب تكثيف حملات التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات.
وتوعدت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق، بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، مشيرةً أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توصيات مجلس الوزراء.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال مدير البرامج الوقائية في صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزراء التضامن، إبراهيم سكر، إن نسبة تعاطي المخدرات في مصر – البالغ عدد سكانها 97 مليون شخص – بلغت 10.4 %.
وأكد سكر أن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات خلّف مشاكل اجتماعية وانحرافات أخلاقية كثيرة، بجانب العديد من أشكال العنف، لافتاً أن 79% من الجرائم التي تُرتكب ترجع إلى تعاطي المواد المخدرة، موضحا أن سن التعاطي انخفض إلى ما بين 9 و10 سنوات.
