“صداقة النقاب”؛ حملة من نوع خاص اختار نشطاء عبر مواقع التواصل إطلاقها، تضامناً مع النساء المنتقبات أو ممن يرتدين البرقع في هولندا، ممن بتن مهددات بالاعتداء.
لقطة تضامن تبدو استثنائية ومختلفة في هذا البلد الأوروبي الذي انضم مؤخراً إلى لائحة البلدان التي حظرت ارتداء كل ما يخفي الوجه بشكل كامل.
في بيان سابق، أعلنت وزارة الداخلية الهولندية، حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، اعتباراً من الأول من أغسطس/آب الجاري، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.
وقالت إنه يمكن لموظفي الأماكن المشمولة في القانون مطالبة النساء المنتقبات بالكشف عن وجوههن أو مغادرة المبنى، وفي حال مخالفة هذا الأمر ستدخل الشرطة وربما تفرض غرامات تصل قيمتها إلى 150 يورو.
حماية من “التدخل المدني”
صحيفة “ألجين داجبلاد”؛ إحدى أبرز الصحف الهولندية، تناولت الخبر بشكل “استفزازي”، وفق نشطاء عبر مواقع التواصل، وقالت إنه يحق للهولنديين تطبيق المادة 53 من القانون الجنائي لبلادهم، في إطار تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب.
وتنص المادة المذكورة على أنه “يحقّ للمواطنين التدخل بدنياً في حال شاهدوا شخصاً يرتكب جريمة ويخلّ بقوانين البلاد”، ما يعني أنه يمكن لمواطنين عاديين الاعتداء على سيدة رفضت خلع النقاب على سبيل المثال بالأماكن المنصوص عليها بقانون الحظر.
وبتداول الخبر، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم (هاشتاغ) “صداقة النقاب”، بهدف توفير الحماية للنساء المنتقبات ضد احتمالات استهدافهن ضمن إطار قانون “التدخل المدني” .
ولاقى الوسم المذكور إقبالاً كبيراً من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انضم إلى الحملة أكثر من ألف في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها.
وتشمل الحملة الافتراضية تحديد الشخص الراغب في الانضمام إليها لموقعه وإعلانه استعداده لتوفير الحماية لإحدى السيدات المنتقبات في هولندا، ضد الاستهداف المحتمل الذي قد تتعرض له.
وبناء على ذلك، تتواصل السيدة المنتقبة المحتاجة للحماية، عبر وسم “صداقة النقاب”، مع أحد المتطوعين لتوفير الحماية لها.
وفي حديث للأناضول، قالت “صفا”، صاحبة فكرة إطلاق حملة “صداقة النقاب”، إن إطلاقها لهذه الحملة جاء عقب خبر “التدخّل المدني” الذي نشرته صحيفة “ألجين داجبلاد” قبل يوم واحد من سريان قانون حظر ارتداء النقاب.
ورفضت “صفا” الكشف عن كنيتها، خشية التهديدات التي قالت إنها تتعرض لها من قبل المجموعات اليمينية المتطرفة.
وأضافت أن خبر الصحيفة الهولندية “فيه تحريض ضد النساء المنتقبات”، موضحة أن الصحيفة نفسها لم تذكّر الهولنديين بقانون “التدخل المدني” مؤخراً عند صدور قانون حظر استخدام الهاتف خلال قيادة الدراجات الهوائية.
وتابعت أنه في أعقاب نشر الخبر المذكور بالصحيفة، وجّه العديد من العنصريين رسائل تهديد ووعيد للمنتقبات، مشيرين إلى انتظارهم موعد سريان قانون حظر ارتداء النقاب للاعتداء عليهن.
وأشارت إلى أن العنصريين أطلقوا رسائل من قبيل “سنحرق النساء المسلمات”، موجهين رسائل فحواها الكراهية والعنصرية.
ولفتت إلى أن هذه المستجدات “المخيفة” دفعتها لإطلاق الحملة التي قالت إنها “لاقت إقبالاً وترحيباً كبيراً حتى من غير المسلمين، إذ أن الكثير من الراغبين بالانضمام للحملة وتوفير الحماية للمنتقبات، من أتباع الديانة اليهودية والنصرانية” .
والأسبوع الماضي، نشرت صفا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً قالت فيه: “إن كنت تريد مرافقة النساء المنتقبات خلال المرحلة المقبلة، استخدم وسم صداقة النقاب، واذكر المنطقة التي تريد مرافقة المنتقبات فيها” .
وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، رحّبت الناشطة ليليت زلتسبورغ، يهودية الأصل، بوسم “صداقة النقاب”، معربة عن استعدادها لمرافقة المنتقبات في مدينة لاهاي ومحيطها.
وفي وقت سابق، أعلن جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب “نداء” الإسلامي، أن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، وقدرها 150 يورو، في إطار قانون حظر ارتداء النقاب.
وفي 2018، صادق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون حظر النقاب الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وفي العام نفسه، أعلن رؤساء بلديات أمستردام (العاصمة) وروتردام (غرب) وأوترخت (وسط)، أنهم لا يفكرون بتطبيق القانون.
