اتَّهم وزير خارجية فنزويلا، خورخي أرياسا، الولاياتِ المتحدة بشنِّ حرب اقتصادية ضدَّ بلاده، منذ أبريل/نيسان 2019، مشيراً إلى أنَّ بلادَه أعدت خُططاً بديلة لمواجهة الهجمات الأمريكية.
فنزويلا تتهم واشنطن بشنّ الحرب عليها اقتصادياً
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقَدَه وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا في العاصمة كاراكاس، الثلاثاء 6 أغسطس/آب، علَّق خلالَه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد جميع أصول بلاده في الولايات المتحدة.
وأضاف أن بلاده مستعدة لمواجهة الهجمات الأمريكية، وقد قامت بإنشاء مسارات بديلة خاصة، لتخفيف آثار العقوبات وعدم الانصياع للإرادة الأمريكية، من دون تفاصيل.
وأشار إلى أنَّ القرار الأمريكي يُعد السابع من نوعه، منذ أبريل/نيسان الماضي، والذي يهدف إلى الضغط على الحكومة الفنزويلية، من خلال التلاعب بقطاعها التجاري والاقتصادي.
وأوضح أنَّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا سوف تعيق البلاد عن الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالتالي سيتعذَّر على كاراكاس شراء بعض الأدوية لمواطنيها.
وشدَّد على أن العقوبات الأمريكية تنتهك القانونَ الدولي، وتهدف لدعم أولئك الذين يريدون الاستيلاء على الحكم بوسائل غير دستورية.
كما وصف وزير خارجية فنزويلا ترامب بأنه “عنصري”، يسعى لتقويض سمعة الشعب الفنزويلي ومقاومته، وجعل البلاد ساحة إقليمية تابعة له، يمكنه استخدامها في الحرب الاقتصادية التي يشنّها ضدَّ روسيا والصين.
وذلك بعد قرار ترامب بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية
حيث قرَّر ترامب، مساء الإثنين، تجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوةٍ من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
وحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنَّه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية.
في المقابل حذَّر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الشركات من التعاون مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولمح إلى فرض عقوبات عليها.
وقال بولتون في مؤتمر بعاصمة البيرو ليما، الثلاثاء: “نحذّر الأطراف الثالثة الراغبة في إقامة عمل مع حكومة مادورو، امضوا قدماً بعناية فائقة” .
وأضاف: “ليس هناك داع للمخاطرة بالمصالح الاقتصادية مع الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من نظام فاسد ويموت” .
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
