أكد تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء 7 أغسطس/آب 2019، عدم اعتزامه المشاركة في السلطة الانتقالية على المستوى السيادي والتنفيذي “المجلس السيادي ومجلس الوزراء” .
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي، إلى جانب تحالفات أحزاب قوى “إعلان الحرية والتغيير”، اطلعت عليه الأناضول.
وقال التجمع إنه “أبقى على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها في متسوييها السيادي والتنفيذي” .
وأضاف موضحاً أنه يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية “كسلطة رقابية مستقلة”.
وأوضح أن مشاركته ضمن المجلس التشريعي “رقيباً وحارساً”، ووفاء بعهد يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بدور التجمع كسند للشعب، بحسب نص البيان.
والأحد الماضي، وقّع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، بالأحرف الأولى وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس/آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق وثيقة “الإعلان الدستوري” .
كما نص على أن يتكون المجلس التشريعي من 67 من قوى “إعلان الحرية والتغيير” و33 الأخرى من القوى السياسية التي شاركت في الثورة، ولم توقع على “إعلان الحرية والتغيير” .
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/تموز الماضي، اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، كما تختار قوى الحرية والتغيير اختيار رئيس الوزراء.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهراً ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة 18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهراً).
ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
