أعلن المجلس الوطني الموسع لحركة “تحيا تونس”، الخميس 8 أغسطس/آب 2019، ترشيح رئيس الحزب والحكومة يوسف الشاهد لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأفاد مراسل الأناضول أن المجلس الوطني لحركة “تحيا تونس” عقد اجتماعاً الخميس في العاصمة، لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وقال سليم العزابي الأمين العام للحركة إنه تم اتخاذ القرار بترشيح الشاهد للرئاسيات، والأخير وافق على ذلك، وأعلن ترشحه للانتخابات المقررة منتصف سبتمبر/أيلول 2019.
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري في تونس أمين محفوظ، أن هناك 3 سيناريوهات محتملة بشأن مصير الحكومة بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل رسمي ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة.
مصير رئاسة الحكومة بعد ترشح يوسف الشاهد
واعتبر محفوظ في لقاء عبر إذاعة محلية، نقلته وكالة سبوتنك، أن “وضعية رئيس الحكومة معقدة قانونياً وإجرائياً حيث في حال إعلانه الاستقالة بسبب ترشّحه فإن الحكومة تعتبر بدورها مستقيلة بالكامل وهو قرار يترتّب عنه إجراءات أخرى لضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها”.
كما أشار محفوظ إلى أن الدّستور يخوّل الشاهد الحصول على “تفويض” في حال “التعذّر”، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات ليس “تعذّراً” حسب تعبيره.
وتابع أستاذ القانون الدستوري في حديثه أن: “الحل الطبيعي هو المحافظة على المنصب والاستمرار فيه مع إمكانية المشاركة في الانتخابات والجمع بين الحالتين وهو أمر معمول به في دول أخرى على غرار فرنسا”.
ويعد يوسف الشاهد واحداً من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو.
