أصدرت الحكومة المصرية، الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2019، بياناً تنفي فيه وجود أي علاقة بين الانفجار الذي وقع في روسيا ويشتبه أنه ناجم عن تجربة صاروخ نووي، وبين محطة مشروع محطة “الضبعة” للطاقة النووية في مصر الذي تبنيه روسيا.
وبعد الانفجار الذي وقع في منشأة عسكرية في مدينة سفرودفنسك الروسية، أبدى المصريون عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تخوفهم من قدرة روسيا على تنفيذ مشروع “الضبعة” بأمان، مع تعليقات أخرى ساخرة.
وقالت هيئة المحطات النووية في مصر إنه “لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي في روسيا، وبين محطات الطاقة النووية عموماً، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها” .
وأضافت أن “محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متراَ في الثانية، وتتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3 وتتحمل تسونامي حتى 14 متراً، فضلاً عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري” .
وتابعت أن محطة الضبعة “مزودة أيضاً بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على 10 ملايين مفاعل بالسنة. كما يحتوي على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة”، وأكد البيان أن “كل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات” .
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجاراً وقع في إحدى الوحدات العسكرية شمال روسيا، موقِعاً قتيلين و6 مصابين.
ووقع خلال اختبار في وحدة محركات الصواريخ، مؤكدة أنه لم تنبعث أي مواد ضارة في الجو بعد الانفجار.
ويوم الإثنين الماضي، أجْلَت السلطات المحلية الروسية بمدينة أتشينسك نحو 11 ألف شخص من منطقة كراسنويارسك، بعد وقوع سلسلة من الانفجارات داخل مستودع للأسلحة في قاعدة روسية بالمدينة الواقعة في سيبيريا.
وأدت الانفجارات لإصابة 8 أشخاص، وإغلاق أكبر مصنع منتج لمادة الألومينا، وهي مادة خام للألومنيوم، في روسيا.