خرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمتها الطويل تجاه برنامج شهير لوكالة الأمن القومي الأمريكية يفرز تسجيلات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للأمريكيين «بحثاً عن الإرهابيين».
وأقرت الإدارة لأول مرة، يوم الخميس الماضي 15 أغسطس/آب 2019، أن النظام قد أُغلق إلى أجل غير مسمى، لكن مسؤولي الإدارة طلبوا من الكونغرس تمديد سنده القانوني على أي حال، وفق صحيفة The Independent البريطانية.
الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة تفعيل قانون المراقبة
حثت الإدارة، في رسالة سُلِّمت إلى الكونغرس وحصلت صحيفة The New York Times الأمريكية على نسخة منها، المشرعين على الإبقاء على “قانون الحرية” في الولايات المتحدة لاعتباره السند القانوني الذي يمكن وكالة الأمن القومي من الاطلاع على سجلات الاتصالات المحلية للأمريكيين بعد الحصول على أمر قضائي.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا القانون، الذي سُنَّ بعد أن كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن عن وجود البرنامج عام 2013، في ديسمبر/كانون الأول 2019، لكن إدارة ترامب تريد تمديد سريانه.
وأقرت الرسالة غير السرية، التي وقّعها دان كوتس يوم الأربعاء الماضي 14 أغسطس/آب ضمن آخر أعماله في منصب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن وكالة الأمن القومي قد أغلقت هذا البرنامج إلى أجل غير مسمى بعد مشكلات تقنية متكررة تسببت في حصوله على تسجيلات أكثر مما هو في سلطته القانونية.
البيت الأبيض يرفض التأكيد
رغم أن هذا الإجراء قد أُعلن من قبل، فإن الإدارة الأمريكية رفضت تأكيد ذلك رسمياً.
وقال كوتس في رسالته: “لقد علَّقت وكالة الأمن القومي برنامج سجلات تفاصيل المكالمات الذي يستخدم هذه الصلاحية وحذفت سجلات تفاصيل المكالمات التي حصلت عليها بموجب هذه الصلاحية”.
وأضاف: “اتُّخِذ هذا القرار بعد تقدير القيمة الاستخباراتية النسبية للبرنامج والتكاليف المرتبطة به والمخاوف المتعلقة بالامتثال وسلامة البيانات الناتجة عن التعقيدات الفريدة لاستخدام هذه السجلات التجارية التي أنشأتها الشركات لأغراض الاستخبارات”.
لكن سيستمر التنصّت على كل من يعتقد أنه «جاسوس» أو «إرهابي»
ما سيزيد الأمور تعقيداً أنه من المقرر أن ينتهي العمل بثلاثة قوانين مراقبة أخرى يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل أساسي في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019.
وتتضمن هذه القوانين موادّ تمنح المحققين الحق في استصدار تصاريح قضائية للحصول على تسجيلات متصلة بأي تحقيق في الأمن القومي، والتنصّت على «محادثات الإرهابيين» دون الرجوع لأي جهة أجنبية، والاستمرار في التنصت على شخص يشتبه في أنه جاسوس أو إرهابي يقوم بتبديل خطوط الهاتف في محاولة للتهرب من المراقبة.
المراقبة بدأت منذ 18 عاماً
يرجع تاريخ منح الصلاحية لوكالة الأمن القومي للاطلاع على سجلات المكالمات المحلية للأمريكيين وتحليلها إلى ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وذلك عندما أنشأت إدارة بوش برنامج Stellarwind الذي كان سرياً في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة المراقبة وجمع البيانات الضخمة التي اعتمدت على ادعاء استحقاق صلاحيات السلطة التنفيذية لتجاوز القيود القانونية.
