سحبت قطر توقيعها من خطاب وقَّعت عليه عشرات الدول، لدعم سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، رغم إدانتها دولياً لاحتجازها ما يصل إلى مليوني مسلم من الإيغور.
إذ أبلغت قطر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كولي سيك بقرارها بالانسحاب من خطاب 12 يوليو/تموز، الذي كان معظم الموقِّعين عليه من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفقاً لنسخة الرسالة التي اطلعت عليها وكالة Bloomberg ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي القطري، ولا بعثة الأمم المتحدة على العديد من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني
وكتب السفير علي المنصوري، الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في رسالة لسيك في 18 يوليو/تموز: “مع الأخذ في الاعتبار تركيزنا على التسوية والوساطة، نعتقد أن المشاركة في توقيع الخطاب السالف الذكر من شأنها أن تقوض أولويات سياستنا الخارجية. وفي هذا الصدد نود أن نتخذ موقفاً محايداً، ونعرض خدماتنا للوساطة والتسهيل” .
37 دولة، بما فيها المملكة العربية السعودية وباكستان، وقَّعت على الخطاب
تجدر الإشارة إلى أن 37 دولة، بما فيها المملكة العربية السعودية وباكستان، وقَّعت على الخطاب الذي يحمي حكومة الرئيس شي جين بينغ، ويتجاهل حملتها القمعية المتواصلة ضد الإيغور، في أقصى غرب إقليم شينجيانغ.
حسب وكالة Bloombergالأمريكية أُرسل الخطاب بعد أن شنَّت 22 دولة، معظمها من الدول الغربية، أول حملة انتقاد عالمية جماعية لسياسة الصين تجاه الإيغور. وحثَّت هذه الدول بكين على وقف الاعتقالات الجماعية، وأعربت عن قلقها إزاء “المراقبة والقيود واسعة النطاق” المفروضة على الإيغور، في بيان صدر في 8 يوليو/تموز، أمام هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة، هي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
دفعت معسكرات إعادة التأهيل في شينجيانغ، وهي منطقة تضم حوالي 10 ملايين من الإيغور المسلمين، إلى مطالبة المشرعين الأمريكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجماعات الدينية بفرض عقوبات على بكين. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنَّ ما يصل إلى مليونين من الإيغور محتجزون في المعسكرات، وهو عدد تعترض عليه الصين، رغم أنها لم تكشف عن أرقام رسمية.
ودافعت حكومة شي عن حملتها القمعية باعتبارها ضرورية لمكافحة الإرهاب، وصنعت من شينجيانغ حقل تجارب لنظامها الشامل والمتطور في المراقبة، من تكنولوجيا التعرف على الوجوه، إلى نقاط التفتيش الأمنية في الأسواق.
وجدير بالذكر أن الصين كانت ثالث أكبر شريك تجاري لقطر عام 2018، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بينهما حوالي 13 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة Bloomberg. وعلَّقت قطر، أكبر مُصدِّر في العالم للغاز الطبيعي المسال، في مرمى نيران حملة الصين القمعية على الإيغور من قبل.
ناشطون قطريون يمنعون ترحيل حقوقي صيني
ففي وقت سابق من هذا العام، عمل نشطاء قطريون على وقف ترحيل عبدالحكيم (أبليكيم) يوسف، الذي يروج لقضية الإيغور، من قطر إلى الصين، مما ممكنه من التوجه إلى الولايات المتحدة بدلاً من الصين. وقد نشر يوسف مقطع فيديو على الإنترنت من مطار الدوحة الدولي، يطلب فيه المساعدة كيلا يعود إلى بلاده، حيث سيواجه عقوبات بسبب تحدثه عن معاناة الإيغور.
