ظهر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم السبت 24 أغسطس/آب 2019، وهو يدخل إلى قفص الاتهام، في جلسة استماع جديدة حيث يُحاكم بقضايا فساد.
وعرضت قناة “الجزيرة مباشر” مقطع فيديو هو الأول للبشير داخل المحكمة، إذ ظهر وهو يدخل قفص الاتهام، بينما كان داخل المحكمة عدد من أنصاره الذين وقفوا ليحيوه.
وبدأت أولى محاكمات البشير يوم الإثنين الماضي، وعُقدت وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، ولم تصدر سوى صور أظهرت البشير داخل القفص.
حيازة أموال أجنبية
وعقدت المحكمة اليوم السبت جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها البشير بحيازة نقد أجنبي، محددة السبت المقبل لجلسة ثالثة.
وأوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبدالله، في إفادته، إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم. وأفاد بأنه تم العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير.
وأشار إلى أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة، إلى نيابة مكافحة الفساد، بأمر من النائب العام. كما استمعت المحكمة للرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبدالعظيم طه، بصفته شاهداً ثانياً للاتهام.
وأفاد الشاهد الثاني بأنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، “ووجدت الأموال ببيت الضيافة”.
فيما قدم الشاهد الثالث، موظف ببنك، علي صديق حمد، إفادته حول قيامه بعدّ الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة.
وذكر أن الأموال التي قام بعدها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم البشير شفاهة إلى المحكمة بطلبين: أولهما السماح بزيارته، والثاني الإفراج عنه بالضمان (المالي أو الشخصي).
وقال رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الطاهر، في تصريحات عقب الجلسة، إنهم “مستعدون لتقديم دفوعات عن البشير”. وأشار إلى أن طلب الإفراج إجراء عادي.
أموال من السعودية والإمارات
وخلال جلسة المحاكمة السابقة، تلا المتحري عميد الشرطة، أحمد علي عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال المتحري إن “البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
كما أقر البشير أيضاً باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأموال التى وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون دولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاماً) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.
وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ “الفساد” و “حيازة نقد أجنبي” و “الثراء الحرام”.
ومثل البشير (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ “قتل” متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.
