أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأمر ملكي، مساء السبت 7 سبتمبر/أيلول 2019، وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وعيّن نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلاً منه.
ويمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية منصب وزير الطاقة، في أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.
والأمير عبدالعزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وله خبرة في قطاع النفط تمتد لعشرات السنين.
منصب هام في الدولة
ويقول محللون إن من غير المتوقع أن يغيّر الأمير عبدالعزيز بوصفه محنَّكاً في صنع سياسة أوبك، السياسة النفطية للسعودية، بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط، بهدف دعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر دائماً إليه على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.
ونقلت رويترز عن مصادر سعودية ودبلوماسيين -لم تذكر أسماؤهم- أن التفكير الذي كان سائداً هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهماً جداً، إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخلُّ بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة، ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.
وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960، لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة. وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية، فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.
وقبل قرار تنحيته، كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.
إزاحة الفالح
وقبل تعيينه وزيراً للطاقة، شغل عبدالعزيز بن سلمان منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين عامي 2004 و2015، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين عامي 1995 و2004.
كما عُيّن مستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة بين عامي 1987 و1995، وقبل ذلك في منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” خلال الفترة بين عامي 1985 و1987، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأُعفي الفالح أيضاً في الأسبوع الماضي، من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية، وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة -وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة- رئيساً جديداً لـ “أرامكو”.
وأنتجت السعودية أقل من 10 ملايين برميل يومياً معظم 2019، وهو ما يقل عن مستوى إنتاجها المستهدف في أوبك.
وساعد الفالح، في التوسط بالاتفاق مع مُنتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا، ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لـ “أوبك” والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.
