الملكة إليزابيث تُقر تشريعاً يمنع جونسون من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بشكل نهائي، على تشريع يسعى إلى منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.

والخطوة التي تُعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.

وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

ويأتي قرار الملكة الحاسم أيضاً، بعد ساعات من قول المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الإثنين وحتى منتصف الشهر المقبل.

ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق، بإجبار جونسون على السعي إلى تأجيل الموعد، ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع قانوناً اليوم، لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى إلى أي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل، وأنه ينبغي للنواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون إليها في وقت لاحق من اليوم، لحل هذه المسألة.

رفضٌ لقرار جونسون

ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعناً في قرار جونسون تعليق أعمال مجلس العموم، وقالت المحكمة في قرارها إنها وجدت أن جونسون تصرف في إطار القانون عندما نصح الملكة بتعليق أعمال البرلمان من الجمعة المقبل وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقدّم الطعن في قرار جونسون كل من سيدة الأعمال والناشطة المعارضة لـ “بريكست” جينا ميلر، ورئيس الوزراء الأسبق المحافظ جون ميجور.

وعقب قرار المحكمة، قالت ميلر، في مؤتمر صحفي، إنها ستواصل الوقوف ضد خطوة تعليق عمل البرلمان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت أكبر محكمة مدنية في أسكتلندا طعناً مماثلاً، وقالت إن رئيس الوزراء تصرف بموجب القانون، وتعليق البرلمان مسألة ليست من شأن المحاكم.

وأواخر الشهر الماضي، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان أكثر من شهر؛ وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من قِبل أحزاب المعارضة وعدد من النواب المحافظين.

والخطوة -كما ترى أطياف المعارضة كافة- تعني أنها لن تبقي لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.