تعتزم وزارة العدل الأمريكية، الكشف عن هوية سعودي متهم بمساعدة اثنين من مخططي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ويعتقد أنه على صلة بالحكومة السعودية.
وقال محققون أمام محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2019، إن وزارة العدل سوف تكشف عن اسم شخص يعتقد أنه على صلة بالرياض، ومتهم بمساعدة اثنين من مختطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر، بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وستبقى هوية الشخص سراً محاطاً بكتمان شديد في الوقت الراهن، على الرغم من أنه ستتم مشاركتها مع محامين يمثلون أسر ضحايا الهجمات في دعوى قضائية، حيث تُتهم الحكومة السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات الانتحارية التي وقعت عام 2001، وهو ما نفته الرياض في وقت سابق.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه يمكن للمحامين بعد ذلك تقديم التماس إلى وزارة العدل، للإفصاح عن الاسم على نطاق أوسع.
وجاءت هذه الخطوة للإفصاح عن الاسم، غداة الذكرى الـ18 للهجمات، التي أودت بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، عندما صدم إرهابيون بطائرات مختطفة مباني مركز التجارة العالمي، والبنتاغون وحقل في بنسلفانيا.
وقال مسؤول في وزارة العدل (لم تحدد هويته)، إن المدعي العام الأمريكي وليام بار اتخذ القرار النهائي.
مساعدة مالية ودروس في الطيران
ويأتي الاسم الذي تخطط وزارة العدل للإفصاح عنه من ملخص من أربع صفحات من عام 2012، عن تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، حول 3 أشخاص قيل إنهم ساعدوا في إيجاد أماكن للمعيشة وتقديم مساعدة مالية، فضلاً عن المساعدة في الحصول على دروس الطيران ورخص القيادة لاثنين من مختطفي الطائرات في جنوب كاليفورنيا في الفترة التي سبقت الهجوم.
ويُعرف اسمان بالفعل من نسخة المستند المتاحة للعامة، هما فهد الثميري، وعمر أحمد البيومي، وهما مرتبطان بالحكومة السعودية، فيما ظل الاسم الثالث محجوباً.
وقال محامو أسر الضحايا، إن الشخص الذي لم يكشف عن هويته من المرجح أن يكون مسؤولاً سعودياً أكبر، وأشير إلى جزء من المستند، حيث قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الشخص الذي حجب اسمه “كلف” الثميري والبيومي بـ”مساعدة الخاطفين”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، إنه قرر رفع السرية وتزويد المحامين بالاسم “في ضوء الظروف الاستثنائية لهذه القضية بالذات”.
وأضاف أحد المسؤولين، أن المعلومات الواردة في التقرير عن الشخص الذي لم يكشف عن اسمه تشير إلى نظرية التحقيق التي اتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت وليس إلى بيان الحقيقة.
وكتب المحققون في دعوى قضائية الأسبوع الماضي، أن قرار تسليم الوثيقة إلى المدعين في الدعوى “تم تنسيقه على أعلى المستويات في وزارة العدل”.
