اعتُقل العديد من الأشخاص في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأظهرت مقاطع فيديو اعتداءً بالضرب العنيف على بعضهم.
وخرجت مظاهراتٌ معارِضة للسيسي في العاصمة ومدن مصريّة أخرى، لأول مرة منذ ست سنوات، لكنّ الشرطة هاجمتها وعملت على تفريقها.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن اعتقالات حدثت خلال تظاهرة ليليّة في ميدان التحرير، الذي شكّل مركزاً للثورة ضدّ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط الميدان، وكان هناك انتشار أمني كثيف.
ونُشرت على الإنترنت لقطات من التظاهرات التي هتف فيها المتظاهرون “ارحل يا سيسي”، باستخدام وسم #ميدان_التحرير، كما تظاهر مصريون في ميدان “طلعت حرب” الشهير وسط القاهرة، وكذلك من أحد ميادين مدينة المحلة العمالية الشهيرة، شمالي البلاد، والشرقية (دلتا النيل/شمالاً)، والإسكندرية (شمالاً)، والسويس (شمال شرق).
وفي مشهد يعيد للأذهان التصدي العنيف للمتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، نشر مصريون على مواقع التواصل مقطع فيديو لعناصر تعتدي بالضرب المفرط على المتظاهرين في القاهرة، كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر من الشرطة تشارك في اعتقال المتظاهرين.
وخرجت تظاهرات الجمعة استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيّما من جانب الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الذي ينشر منذ أيام مقاطع فيديو تحدث فيها عن “فساد في الجيش وإهداره للمال العام، واستغلال السيسي للسلطة” .
وكان بعض الشباب المصري قد بدأوا النزول لميدان التحرير، أمس الجمعة، بشكل فردي أو جماعي «حيث لا يتعدى عددهم 3 أشخاص»، مناشدين من خلال مقاطع فيديو بثوها على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التوجه إلى ميدان التحرير، للاحتشاد من أجل التظاهر ضد السيسي، وتلبية لدعوات محمد علي.
ونجح علي في لفت الأنظار، ليبدأ آخرون في نشر فيديوهات مشابهة، كان أبرزهم الصحفي المصري مسعد أبوفجر، الذي ظهر في فيديوهات تتحدث عن فساد السيسي بسيناء، وتتهمه بالعمالة لإسرائيل، إلى جانب خروج الناشط السياسي المصري وائل غنيم عن صمته الذي دامَ نحو 6 سنوات.
ومحمد علي هو مقاول عمِل في المشاريع التي تديرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية نحو 15 عاماً، قبل أن ينتقل مؤخراً للعيش في إسبانيا، على خلفية خلافات مالية مع المؤسسة العسكرية.
