أبدت 24 دولة أغلبها أوروبية قلقها العميق، الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2019، بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء منهم نساء وصحفيون في السعودية.
وهذا هو ثاني بيان مشترك يقرأ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ على الإطلاق للسعودية في المجلس في مارس/آذار 2019.
وقال دبلوماسيون إن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت أمام المجلس البيان الأحدث الذي كانت من بين الدول الموقعة عليه كذلك بريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو.
ثاني توبيخ للسعودية من دول غربية بسبب حقوق الإنسان
سبق أن طالبت الدول الأوروبية السعودية بالإفراج عن نشطاء محتجزين، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
وصدر بيان من الدول الأوروبية في 7 مارس/آذار 2019، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وقال نشطاء إن أيسلندا قادت المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
فيما ذكر دبلوماسي أيسلندي في 5 مارس/آذار 2019: «نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة؛ لأن يكونوا مثالاً يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي»، مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك، وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.
ورحب نشطاء بهذا الإجراء. وانتخبت أيسلندا في العام الماضي لعضوية المجلس للمرة الأولى لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيز ضد إسرائيل.
بينما يقبع آلاف المعتقلين السياسيين في السجون السعودية
ويقبع في السجون السعودية آلاف المعتقلين، المئات منهم من المرضى والطاعنين في السن، كانت السلطات أفرجت عن أحدهم قبل أسابيع، بعد تجاوزه التسعين من العمر.
ومن الدعاة المعتقلين في السعودية، الشيخ سلمان العودة، حيث قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات الرسمية تعتزم إصدار حكم بحقه بالإعدام خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الشيخ خالد الراشد وعدد آخر من الدعاة المتواجدين في السجون منذ سنوات وسط ظروف صحية صعبة.
وتمنع السعودية منظمات حقوق الإنسان من الاطلاع على أوضاع سجنائها، خصوصاً السياسيين منهم، وتفرض الرياض تكتماً سرياً على هذا الملف، كما سبق أن رفضت دعوات عدة من منظمات حقوقية عالمية بتحسين ظروف المعتقلين والإفراج عنهم.
