كشفت صحيفة The Guardian أن حزب العمال الأسترالي طالب حكومة بلاده بالكشف عن “تقرير سري” حول إعادة توطين اللاجئين في البلاد، متهماً حزب التحالف -الذي يتزعّمه رئيس الوزراء- بمعاملة المجتمع بازدراء.
“العمال” الأسترالي يطالب الحكومة بالكشف عن “تقرير سري” بشأن إعادة توطين اللاجئين
ففي يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، نشرت صحيفة Nine الأسترالية تقريراً أعده بيروقراطي سابق يُدعى بيتر شيرغولد، يحثّ الحكومة على تقديم “طرح أكثر إيجابية” بشأن اللاجئين، وحذر من التحول في اختيار اللاجئين ليصير على أساس الجاهزية للعمل بدلاً من اعتبار الاحتياج الإنساني.
وقد تم الانتهاء من التقرير في فبراير/شباط، ولكن وزير الهجرة ديفيد كولمان يرفض إصداره، على الرغم من محاولات المعارضة وغيرها، ومن بينهم النسخة الأسترالية من صحيفة The Guardian، الحصول عليه بموجب قوانين حريّة تداول المعلومات.
وحين أوكل رئيس الوزراء سكوت موريسون مهمّة إعداد المراجعة في ديسمبر/كانون الأول إلى شيرغولد، قال إنه من شأنه اقتراح إجراء تحسينات في السياسة، و”تقديم ضمانات أفضل بأن اللاجئين والوافدين إلى البلاد جراء أزمات إنسانية سيقدّمون إسهامات قيّمة في مجتمعنا واقتصادنا”.
وتتفهم النسخة الأسترالية من صحيفة The Guardian أن وزير الهجرة لا ينوي إصدار التقرير حتى نهاية العام، إذ يُتوقع حينها نشره جنباً إلى جنب مع رد الحكومة.
وقال حزب العمال إن اللاجئين عاشوا حياة مؤلمة ويجب توفير سبل الراحة لهم
وقال أندرو جيليز، مساعد الناطق باسم وزير الهجرة، والمُنتمي إلى حزب العمال، إن دافعي الضرائب قد تكبَّدوا تكلفة العمل الهادف إلى تحسين نتائج اندماج اللاجئين وتوظيفهم وتوطينهم في هذا البلد.
وأضاف: “لطالما عاش اللاجئون حياة مؤلمة وخطيرة بشكل لا يصدق، وعندما يستقرون في أستراليا، يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الناس على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه، وعلى إيجاد العمل والاندماج في المجتمع”.
وتابع قائلاً: “إن عدم إصدار هذا التقرير يعد ازدراءً للجمهور، فضلاً عن كونه إحباطاً للاجئين ومجتمعاتنا”.
وبحسب التفاصيل التي وردت يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، أوصي شيرغولد بتخصيص مزيد من التمويل لتحسين خدمات توطين اللاجئين وعائلاتهم، وكذلك بجمع الخدمات في المواقع المركزية.
وانتقد التقرير الطريقة التي يتم بها تنسيق خدمات التوطين لـ 750750 لاجئاً يأتون إلى أستراليا كل عام في إطار برنامج إعادة التوطين الإنساني الذي تدعمه الأمم المتحدة.
ويقول مجلس التوطين الأسترالي لصحيفة The Guardian Australia إن هناك أملاً في أن يؤدي التقرير “الخاضع لحراسة مشددة” إلى المزيد من الخدمات المتكاملة.
وقالت تامي وولفز، الرئيسة التنفيذية للمجلس: “نعتقد أن الأمر ستكون له انعكاسات كبيرة على القطاع وكيفية تمويله”.
وأضافت قائلة: “لقد خضعت الطريقة التي تُموّل بها خدمات التوطين لتغيّرات هائلة في الآونة الأخيرة، ويمكننا أن نرى أن هناك فرصاً أفضل لدمج الوافدين وتمويل خدمات التوطين، وكذلك الخدمات والفرص التي يمكن أن يوفرها قطاعنا للاجئين والمهاجرين الآخرين الذين يتسنّى لهم دخول البلاد”.
