قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، إن مصر خفضت الأسعار المحلية للوقود، في خطوة “غير مسبوقة”، إذ غالباً ما اتجهت الحكومة نحو رفع الأسعار، وهو ما جعل البعض يربطها بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وانخفض سعر البنزين 95 أوكتين إلى 8.75 جنيه مصري (0.5381 دولار) للتر، من تسعة جنيهات، في حين هبط سعر البنزين 92 أوكتين إلى 7.75 جنيه للتر، من ثمانية جنيهات، وتراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6.5 جنيه للتر، من 6.75 جنيه.
خفض أسعار الوقود في مصر “مفاجأة غير متوقعة”
وأشارت تقارير مصرية إلى أنه لأول مرة تخفض الحكومة بمصر أسعار البنزين، “في مفاجأة غير متوقعة”، إذ إن قرارات تحريك أسعار المواد البترولية، على مدار العقود الماضية، كانت في اتجاه الرفع.
وقال البيان: “يأتي ذلك انطلاقاً من التزام اللجنة ما تم الإعلان عنه في يوليو/تموز الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في عديد من دول العالم”.
وأضاف البيان: “تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة”.
وقال البيان إن سعر بيع السولار في السوق المحلية يبقى من دون تغيير، في حين انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيهاً إلى 4250 جنيهاً.
وخفضت مصر أيضاً سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.
وتحدد السعر المحلي للغاز لصناعة الأسمنت عند ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفاضاً من ثمانية دولارات، في حين انخفض السعر للصناعات المعدنية ومصانع السيراميك إلى 5.50 دولار من سبعة دولارات.
وتوقيتها يثير أكثر من علامة استفهام
تفاعل المصريون بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرار خفض أسعار الوقود.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن الخطوة طبيعية بحكم بداية تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، اتجه آخرون إلى ربط ذلك بالاحتجاجات التي شهدتها مصر مؤخراٍ والتي طالبت برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تزامن ذلك مع دعوات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، المصريين إلى الخروج للتظاهر؛ احتجاجاً على فساد الرئيس المصري والمقربين منه، إضافة إلى سيطرة الجيش المصري على اقتصاد البلاد.
وذهب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الربط بين هذا القرار، ورغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهدئة الشارع الغاضب، خاصة أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعض القرارات “الاجتماعية”، وكان آخرها إضافة مليوني شخص للاستفادة من بطاقات الدعم.
