وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إعلاناً بتعليق دخول المهاجرين الذي لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية، ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوماً من دخول الولايات المتحدة.
وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض، إن هذا الإجراء لن “يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من الثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل”.
وجعل ترامب خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته، وقالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020، ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.
وقال ترامب في الإعلان: “على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية”.
وأضاف أن هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.
إبعاد المهاجرين الفقراء
وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدرت إدارة ترامب، قراراً بعدم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين «الفقراء» الذين يحصلون على إعانات من الدولة.
وقالت وكالة رويترز حينها، إن القرار سيجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقراً، وستسري اللائحة التي طال انتظارها، والتي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، اعتباراً من منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وسيقضي قرار الإدارة الأمريكية برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل أو من يتلقون مساعدات من الدولة المعونات، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء.
وتُطبق إدارة الرئيس الأمريكي قوانين صارمة ضد المهاجرين، فخلال يوليو/تموز الماضي شنت السلطات الأمريكية عمليات على نطاق ضيق لاعتقال أسر المهاجرين التي لا تحمل وثائق، وذلك ضمن خطة ترامب لترحيل آلاف المهاجرين.
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين، إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ إنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل، والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.
ويعاني المهاجرون في أمريكا من أوضاع مزرية للغاية، إلى حد دفع مكتب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، إلى القول في يوليو/تموز الماضي، إن «ظروف احتجاز مهاجرين ولاجئين، من بينهم أطفال، في الولايات المتحدة روَّعتها».
