ساسة تونسيون يحثون الناخبين للمشاركة في «التشريعية» وحديث عن وجود تجاوزات

حث سياسيون تونسيون، الأحد، 6 أكتوبر/تشرين الأول الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار نواب البرلمان الجديد.

سياسيون تونسيون يحثون الناخبين على التصويت في التشريعية

حيث قال سيف الدين مخلوف عن “ائتلاف الكرامة” إن “هناك عزوفاً كبيراً لدى التونسيين اليوم عن ممارسة السياسة ونأمل أن نعيد لهم الأمل وأن تبدأ اليوم مرحلة تونس جديدة”.

وأضاف مخلوف، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته: “نريدها تونس التي تفرق بين يمين ويسار وأن تكون فقط لمن يخدم مصالحها ويطورها ويقدم لها أفضل الأفكار”.

وأضاف “ائتلاف الكرامة حلم كبير وفي طور التحقق.. ونأمل أن يجد التونسيون اليوم ما ينتظرونه فيه”.

ويقود مخلوف “ائتلاف الكرامة” وجاء في المرتبة الثامنة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 4.3 بالمائة من الأصوات ما يعادل أكثر من 147 ألف صوت.

وقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت بعد 3 ساعات فقط، 6% من الأصوات 

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت بالانتخابات التشريعية التونسية في عموم البلاد 6.85% عند الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (10:00 ت غ)، أي بعد 3 ساعات من بدء الاقتراع، وفق هيئة الانتخابات.

من جانبه، اعتبر محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق (جاء في المرتبة 10 وحصل على نسبة 3.3% من الأصوات)، أن انتخابات تونس ديمقراطية ولكن “تشوبها بعض الإشكالات منها المتعلقة بالمال السياسي والتمويل الخارجي واستعمال وسائل الإعلام”.

وأعرب عن أمله في أن يتحسن مستوى الوعي، وهو ما سيمكننا من التخلي عن مثل هذه الوسائل والأساليب وشراء الذمم والتلاعب بالدين.

وقالت سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي نبيل القروي، في تصريحات للصحفيين، إن “قرار عدم قيام المرشح الرئاسي قيس سعيد شخصياً بحملته الرئاسية، موقف جيد”.

وحثت في الوقت نفسه الجميع بالضغط على القضاء، وعلى الائتلاف الحاكم، لإطلاق سراح نبيل القروي لتحقيق تكافؤ الفرص.

وزادت “ليس على قيس سعيد أن يفرض تكافؤ الفرص وإنما هو دور القضاء وهيئة الانتخابات ورئاسة الدولة والمجتمع المدني”.

وتابعت “رغم وجوده في السجن فإن هناك من لا يزال يشوه نبيل القروي (لم تذكرهم) لإضعاف حظوظه بالفوز في الرئاسة”.

وهذه ثاني انتخابات برلمانية بعد ثورة 2011

وتجري حالياً وحتى السادسة بتوقيت تونس (17:00 تغ) ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت، 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مركز اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل البلاد وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية.

في المقابل أعلنت بعض الأحزاب عن تسجيل تجاوزات في التصويت 

فقد أعلن حزبا قلب تونس، وحركة النهضة، الأحد، تسجيلهما تجاوزات خلال التصويت بالانتخابات التشريعية.

جاء ذلك في بيانين، أصدرهما الحزبان، ووصل وكالة الأناضول نسخة منهما.

وقال حزب قلب تونس، إنه “وثّق العديد من التجاوزات الجسيمة التي تمسّ نزاهة العمليّة الانتخابيّة وسلامتها، بالفيديو وبالشهادات، في العديد من المناطق”.

وأضاف الحزب بأن ممثليه وأنصاره، قاموا بتقديم شكاوى “لدى الهيئات الجهويّة للانتخابات”.

وحذر حزب قلب تونس، من حجم هذه التجاوزات ودرجة خطورتها على نتائج الانتخابات.

وذكر الحزب بأن هذه التجاوزات “شملت ممارسات عنف ضدّ المنافسين، وتسليم أموال للناخبين، وعدم انضباط للصمت الانتخابيّ، وادّعاء صفة حزبنا للإيهام باستعماله لمركز نداء، إضافة إلى استغلال الفضاء الافتراضيّ للادّعاء الباطل ضدّ أبناء الحزب بتهم دون مستندات أو أدلّة”.

واتهم قلب تونس، حركة النهضة، بارتكاب عناصرها، أغلب هذه التجاوزات، بينما لم يتسن الحصول على رد من حركة النهضة إزاء هذا الاتهام.

ودعا الحزب الهيئة العليا للانتخابات وهيئاتها الفرعيّة لاتخاذ القرارات اللاّزمة في الغرض، وعناصر الأمن الوطنيّ لإيقاف كلّ المتجاوزين وتحرير محاضر في شأنهم.

فيما قالت حركة النهضة إن هناك ممارسات “مشبوهة” أمام بعض المراكز 

من جانبها، قالت حركة النّهضة، إنه “تمت مُلاحظة ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين، بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة”.

وأضافت في بيانها بأنها “تهيب بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشفافية العملية الانتخابية، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، ومنع هذه الأطراف من التواصل مع الناخبين قبل أداء واجب الاقتراع”. 

كما أدانت الحركة “كل محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين، والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف (لم تحددها) بالقرب من مراكز الاقتراع”.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية التونسية.