تسلَّم مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح.. السودان يتلقى نصف الدعم الذي تعهَّدت به السعودية والإمارات

قال وزير مالية السودان إنَّ بلاده تلقَّت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار، الذي تعهّدت به السعودية والإمارات، في أبريل/نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

كانت الدولتان الخليجيتان اتفقتا على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في طوق نجاة بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة في ذلك الوقت.

وديعة سعودية-إماراتية بقيمة 500 مليون دولار

قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلُّم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

يواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مقتطعاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وبات الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود من المظاهر الشائعة لأزمة السودان الاقتصادية.

وقال البدوي “التقيتُ بسفير المملكة وسفير دولة الإمارات، واتفقنا على جدول مبرمج إن شاء الله… حتى نهاية 2020 لكي نخلص ما تبقى من المنحة”.

وكان يتحدث على هامش مناسبة في أبوظبي التي يزورها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد أن سافر إلى الرياض في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال مسؤول إماراتي، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول، رداً على طلب للتعقيب على تعليقات البدوي “الإمارات ملتزمة بتقديم 1.5 مليار دولار من الثلاثة مليارات إلى السودان”.

في انتظار توريد منتجات بقيمة المليارين ونصف المليار دولار

وأضاف أنه جرى إيداع 500 مليون دولار لدى البنك المركزي السوداني في أبريل/نيسان -250 مليون دولار من كل من الإمارات والسعودية- لدعم الاقتصاد.

وتابع أن المليارين ونصف المليار دولار المتبقية سَتُستخدم لتوريد أغذية وأدوية ومنتجات نفطية وزراعية، إضافة إلى دعم قطاع التعليم في السودان.

وقال المسؤول إن الإمارات والسعودية أرسلتا في الشهرين الأخيرين 340 ألف طن من القمح من أصل 540 ألف طن خُصصت للسودان.

ولم يردّ المكتب الإعلامي للحكومة السعودية حتى الآن.

وكان بصحبة رئيس وزراء السودان الجديد في زيارته للخليج عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومسؤولون كبار.

وأعلن البدوي، الشهر الماضي، خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، مع الإبقاء على دعم الخبز والوقود، حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل.