أُعلن في المغرب، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن حكومة جديدة، تتكون من 23 وزيراً بدلاً من 41، وتتشكل من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب التقدم والاشتراكية.
وفيما يلي لائحة أعضاء الحكومة الجديدة، حسب الانتماء السياسي، وفق ما نشرها موقعي هيسبرس وأخبار اليوم المغربيين.
حزب العدالة والتنمية:
– سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة.
– المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
– عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
– عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
– جميلة المصلي: وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
– محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني.
– نزهة الوافي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
حزب التجمع الوطني للأحرار:
– محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
– عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
– مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
– نادية فتاح: وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
– محمد بن عبدالقادر: وزير العدل.
الاتحاد الدستوري:
– الحسين عبيابة: وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
الحركة الشعبية:
– سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
– نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
شخصيات دون انتماء سياسي:
– عبدالوافي لفتيت: وزير الداخلية.
– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
– أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
– عبداللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
– نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
– حسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي.
– محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة.
– إدريس عويشة: الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي
– خالد آيت الطالب وزير الصحة
وكانت الحكومة السابقة تضم أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائباً بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائباً)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكية (12).
ولا يترتب على خروج “التقدم والاشتراكية (له وزيران من أصل 41 بالحكومة)” أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي؛ نظراً لأن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون “التقدم”، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.
غير أن العاهل المغربي محمد السادس، بحث في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، مع العثماني، تعديلاً حكومياً مرتقباً.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
