قال مصدر في شركة “صافر” النفطية (حكومية) إن الشركة استأنفت، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تصدير النفط الخام، لأول مرة، منذ توقف العملية جراء الحرب مطلع عام 2015.
وأوضح المصدر أن كمية قدرها 5 آلاف برميل من النفط الخام، تم شحنها من حقول صافر إلى منطقة “عياذ” بمحافظة شبوة، ليتم ضخها من هناك عبر أنبوب النفط إلى ميناء النشيمة في المحافظة نفسها، استعداداً لتصديرها.
فيما رجح ناشطون أن الخطوة تأتي بعد انسحاب الإمارات من المنطقة، فيما لفت آخرون إلى اعتراض مسلحين قبليين ناقلات النفط، وأحرقوا إحداها، دون أن يتضح على الفور سبب الهجوم.
وتوقف تصدير النفط الخام من حقول “صافر” التي كانت تنتج قرابة 200 ألف برميل نفط يومياً مطلع العام 2015، بسبب الحرب.
يُشار إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر دولة في تحالف عسكري عربي، تتزعمه السعودية منذ مارس/آذار 2015، وينفذ عمليات في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، المدعومة من إيران.
وبشكل رئيسي كانت أبوظبي تشرف منذ منتصف 2015، على الملفين العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
سيطرة إماراتية سعودية على صناعة النفط في اليمن
فيما باتت صناعة الطاقة اليمنية بالفعل تتم على المستوى المحلي الآن تحت أعين السعودية والإمارات. ومع أنَّ الرياض وأبوظبي تحاولان إعادة بناء الجنوب وفق رؤيتهما الخاصة، يستفيد الوجهاء المحليون أيضاً من صادرات الطاقة، بما في ذلك محافظا مأرب وحضرموت ومساعديهما.
وانتدب علي محسن صالح الأحمر، المقيم في مأرب، أبناءه للعمل كوكلاء لبيع منتجات الطاقة اليمنية. وفي عام 2014، تمكَّن علي محسن من تنحية عبدربه منصور هادي جانباً والتفاوض على عقود طاقة مباشرةً مع الصين.
ويمتد الصراع اليمني الداخلي على الموارد في الوقت الحالي إلى الشواطئ الجنوبية التي تزداد قيمتها باطراد. ففي يوليو/تموز الماضي، اقترحت حكومة هادي إقامة خط أنابيب جديد من شأنه السماح لحقول النفط في وسط البلاد بالتصدير عبر ميناء بير علي الجنوبي.
من شأن المشروع، المعروف باسم مشروع تأهيل بئر علي، إعادة ترميم جزء من خط الأنابيب القائم بالفعل من ميناء بئر علي حتى القطاع 4، والذي سلَّمته شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية إلى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز التي تديرها الدولة في 2016. تدخَّل محسن، مدعوماً من الإمارات.
ويسيطر محسن الآن على معظم صادرات النفط الرسمية من اليمن ويسيطر على وكلاء النفط اليمنيين الرئيسيين في الجنوب. وبالتالي، تمثل شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، الخاضعة لسيطرة محسن، المصدر الرئيسي للدخل للحكومة اليمنية. وأصبح تحديد من يحصل في النهاية على أي عائدات من بئر علي أمراًعائداً الآن إلى محسن.
لا تزال صناعة النفط اليمنية مستمرة –تحوم حول مستوى 44 ألف برميل يومياً- ولو أنَّها مستمرة عند مستويات أقل من طاقتها الإنتاجية الحقيقية.
