كشفت قطر، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن إجراءات لإلغاء أنظمة حصول العمال الأجانب على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، أو ضرورة حصولهم على موافقة مسبقة لتغيير مكان العمل وفق ماجاء في موقع فرانس 24.
وأعلن وزير العمل القطري يوسف فخرو، في الدوحة، أن مجلس الوزراء “اعتمد تشريعاً جديداً يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضاً تشريعاً جديداً لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب العمل… ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج”.
وقال الوزير القطري إنه ستتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي “خلال شهر”، وستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانوناً.
وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها، منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، والذي أطلق برنامج بناء ضخم يوظف عمالاً أجانب.
وكانت تأشيرات الخروج لبعض العمال الاجانب أمراً مهماً، لكن الدوحة ألغت هذه التأشيرات بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء خمسة بالمئة من موظفي الشركات -معظمهم من كبار المسؤولين، بحسب وسائل الإعلام- الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.
وتم إلغاء هذه التأشيرات لغالبية العمال، ولكن السلطات توسع حالياً إلغاء التأشيرات ليشمل بقية العمال والموظفين.
