قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إنه لن يتفاوض على تأجيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أن أيد نواب اقتراحاً بالإحجام عن التصديق على الاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل لحين إقرار تشريع رسمي.
وإذا لم يقر البرلمان الاتفاق بنهاية اليوم السبت فسيكون لزاماً على جونسون بموجب القانون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلاً لمدة ثلاثة أشهر للخروج من التكتل.
وقال جونسون للبرلمان بعد الضربة التي تلقاها برفض اتفاقه الجديد “لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي ولا يلزمني القانون بذلك”.
وتابع قائلاً “سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته للجميع بالضبط على مدى 88 يوماً مضت منذ تسلمت رئاسة الوزراء وهو إن المزيد من التأجيل سيكون مضراً لهذه البلاد وسيئاً للاتحاد الأوروبي وضاراً بالديمقراطية”.
في الوقت نفسه رفض متحدث باسم جونسون الرد على أي تساؤلات بشأن الخطوات المقبلة للحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك متى أو ما إذا كان جونسون سيرسل إلى بروكسل طلباً بتأجيل الخروج من التكتل.
وخرج آلاف البريطانيين، السبت، في مظاهرة، وسط العاصمة لندن، رفضاً لخروج المملكة المتحدة من كتلة الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن يتم في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما لم يتم تأجيله.
يأتي ذلك بينما يستعد مجلس العموم البريطاني، للتصويت على اتفاق «بريكست» الذي توصل إليه رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.
ويخطط المتظاهرون للاحتشاد في ميدان البرلمان الذي يعقد جلسة السبت، هي الأولى منذ 37 عاماً التي تعقد في إجازة نهاية الأسبوع، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقعها الإلكتروني، صوراً للمحتجين وهم يحملون لافتات تدعو لوقف عملية «بريكست».
إقليم أيرلندا الشمالية عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي
وينص الاتفاق الجديد على أن يبقى إقليم أيرلندا الشمالية عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي علاوة على إخضاع بعض السلع لتفتيش جمركي أثناء نقلها إلى جمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي عبر الإقليم.
ووصف نايجل فاراج، زعيم حزب البريكست، الاتفاق بأنه «ثاني أسوأ اتفاق في التاريخ» بعد اتفاق رئيس الوزراء السابقة تير يزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.
يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسمياً في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.
