أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن تُعقد بأحد نوادي الغولف التي يملكها في فلوريدا، متخلياً عن قرار أثار كثيراً من شبهات الفساد.
وكتب الرئيس على تويتر قائلاً: “بناء على العدائية اللاعقلانية والمجنونة للإعلام والحزب الديمقراطي، لن نأخذ بعين الاعتبار بعد الآن نادي ترامب ناشيونال دورال للغولف في ميامي كمكان لاستضافة قمة مجموعة السبع في 2020”.
وأضاف: “سوف نبدأ فوراً البحث عن موقع آخر، وضمن ذلك إمكانية عقد القمة في كامب ديفيد”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
جدلٌ كبير
وأثار تأكيد البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، ما كان ترامب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه، جدلاً حاداً بواشنطن بين البرلمانيين والمجتمع المدني على حد سواء.
وكان كبير موظفي البيت ،الأبيض ميك مالفاني، قال الخميس: “نحن مقتنعون تماماً بأنه أفضل مكان لتنظيم القمة”، مجازفاً بذلك بتأجيج الاتهامات الموجهة إلى ترامب حول تضارب المصالح.
ورأى عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن “آباءنا المؤسسين يتقلّبون في قبورهم ألماً”، مضيفاً أن “الأمر لا يتعلق بتضارب مصالح فقط، بل هو مخالف للدستور أيضاً”.
استغلال للمنصب
وتقدَّم النواب الديمقراطيون في الكونغرس، الجمعة الماضي، بمشروع قانون يهدف إلى منع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع بناديه في فلوريدا.
وقال النواب الديمقراطيون إن مشروع القانون “سوف يقطع كل التمويل الفيدرالي المخصص لهذه المناسبة”، كما يفرض على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار إرساء الخيار على هذا المكان الذي يملكه الرئيس.
واعتُبرت رغبة ترامب في استضافة القمة بأحد المشاريع التابعة له سابقةً استثنائية في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ استخدم الرئيس منصبه الرسمي لتخصيص عقدٍ مالي كبير لنفسه، وفقاً لما ذكرته صحيفة Washington Post.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتجع “ترامب ناشونال دورال” يُعد مشروعاً حيوياً بالنسبة لـ”منظمة ترامب” التجارية، فهو كان ذات يوم واحدا من أكبر المشاريع التي تدر الأموال عليها، لكنه يعاني منذ فترة من تدهور حاد.
وهبط صافي أرباح التشغيل بنحو 69% من 2015 إلى 2017. وكان ممثلٌ عن منظمة ترامب قد شهد العام الماضي أن السبب في تراجع الأرباح هو تدهور قيمة العلامة التجارية لترامب.
