قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن الحكومة وافقت على جميع الإصلاحات التي تضمنتها ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري، لكنَّ خلافاً لا يزال قائماً بخصوص قطاع الكهرباء، في وقت يواصل فيه اللبنانيون احتجاجاتهم في الشوارع.
وقالت الرئاسة إن الحكومة تناقش النقطة الأخيرة المتعلقة بقطاع الكهرباء ضمن قائمة الإصلاحات، مشيرةً إلى أنه تمت الموافقة على بقية الإصلاحات الأخرى.
اقتراب نهاية مهلة الحريري
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة الماضي، للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات، وتنتهي هذه المهلة مساء اليوم الإثنين.
وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق «عجز يقارب الصفر» في ميزانية 2020.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وقالت المصادر إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئياً عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.
كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال «وقت قصير» للإشراف على الإصلاح.
ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون وضع حد لما يقولون إنه تفشّي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.
احتجاجات ضخمة
ومنذ الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وأمس الأحد تظاهر أكثر من مليون و700 ألف لبناني، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، كما تجددت المظاهرات اليوم الإثنين.
وانتفض الشعب اللبنانيّ بجميع انتماءاته الطائفيّة والحزبيّة للمرّة الأولى، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع، رفضاً للأزمات التي تعصف بالبلاد في ظلّ ترهل بنية لبنان التحتيّة بسبب الفساد المُستشري في الدولة منذ عام 1990.
ويُقدّر الدَّيْن العامّ اللبنانيّ اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أيّ ما يزيد على 150٪ من إجمالي الناتج المحلّي.
وكُسِرَت في هذه التحرّكات الاحتجاجيّة خطوط لطالما اعتُبِرَت حمراء، ممّا جعلها تعدّ سابقة لا مثيل لها في لبنان، إذ خرجت الصرخات من شوارع في قلب الجنوب اللبناني كمدينة صور، والنبطيّة وبنت جبيل حتى وصلت إلى بعلبك – الهرمل معقل الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل.
