كشف مصدر مطلع لوكالة أنباء الأناضول عن أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه في ساعة متأخرة من مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقال المصدر إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه اليومين القادمين.
ويتضمن الاتفاق التزاماً من قِبَل الأطراف الموقّعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، إضافة إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.
وحسب المصدر، فإن الاتفاق أكد عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوماً من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.
ونص في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن.
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها.
وذكر المصدر أن السعودية ستتولى مهمة تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ومساء الخميس، أكد مصدر حكومي يمني التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، نافياً ما تردد من أنه قد تم التوقيع على الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان، بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال المصدر إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والانتقالي خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية.
وبالتزامن، عبرت خمسة مكونات جنوبية عن اعتراضها على آلية المشاورات بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مطالبة في رسائل بعثتها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإشراكها في أي حلول سياسية تتعلق بجنوب اليمن.
