اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) وسط العاصمة العراقية، بغداد بعد نجاحهم في إزالة الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.
فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية، بعد محاولات تفريقهم بالمياه.
وقد بدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الإسمنتية، من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات.
وقال النقيب أحمد خلف (شرطة) للأناضول، إن “المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط بعد تمكنهم من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية”.
وأشار إلى أن “القوات الأمنية لجأت إلى خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن دون جدوى”. وقال إن “قوات الأمن عززت تواجدها داخل المنطقة الخضراء وتجري مفاوضات مع المتظاهرين لإقناعهم بالانسحاب”.
احتشاد آلاف المتظاهرين بالميادين العامة
وفي محافظات ميسان والبصرة وذي قار، احتشد المئات من المتظاهرين، منذ فجر الجمعة، في الساحات العامة وأمام مقار الإدارات المحلية معلنين اعتصاماً مفتوحاً بالتزامن مع احتجاجات بغداد.
وقال مجيد الحسيني أحد منسقي الاحتجاجات في جنوب العراق للأناضول، إن “المتظاهرين اتفقوا على إعلان الاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب”.
وأوضح الحسيني أنهم “يطالبون بتشكيل حكومة جديدة على شرط أن تكون خالية من أي شخصيات تابعة للأحزاب السياسية والدينية التي حكمت البلاد طيلة السنوات الماضية”. وتابع الحسيني “حتى اللحظة تتعامل قوات الأمن بمهنية مع المتظاهرين”.
حزمة إصلاحات حكومية لم ترض المتظاهرين
طرح رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حزمة إصلاحات جديدة من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي الشيعية بأجهزة الدولة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي استؤنفت ضد حكومته.
وقال عبدالمهدي في خطاب متلفز إن “على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام أزمة نظام، لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب”.
ويعتقد مراقبون أن احتجاجات، الجمعة، ستشكل ضغطاً متزايداً على حكومة عبدالمهدي وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
احتجاجات العراق دخلت شهرها الأول
ساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري واستمرت أسبوعاً.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.
