أصدرت وزارة الصحة العراقية، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعميماً لجميع مستشفيات البلاد بعدم الكشف عن أعداد وأسماء قتلى وجرحى الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب البلاد.
جاء ذلك في تعميم عاجل أرسلته الوزارة إلى جميع مستشفيات البلاد، واطلعت عليه الأناضول.
وطالب التعميم جميع دوائر الصحة والمستشفيات في بغداد والمحافظات بـ “عدم إعطاء أسماء الجرحى والقتلى من المتظاهرين إلى أية جهة معينة، عدا مركز العمليات التابع لوزارة الصحة حصراً”.
وأضاف: “نحمّل مديري المستشفيات والمعنيِّين المسؤولية في حال الكشف عن الأعداد والأسماء (القتلى والجرحى)”.
من جهتها، اعتبرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (رسمية)، أن الإجراء “يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة”.
وحمّلت المفوضية، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، وزارة الصحة مسؤولية عدم تزويدها بأعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين.
وأضافت: “نعتبر ذلك تضليلاً للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة”.
وقالت المفوضية إنها سترفع دعوى قضائية على وزارة الصحة، لأن هذا الإجراء يعد مخالفاً للقوانين.
وارتفعت حصيلة الاحتجاجات التي يشهدها العراق في اليوم الأول لاستئنافها، إلى 21 قتيلاً وإصابة 1779 آخرين.
ومنعت السلطات وسائل الإعلام المحلية من النقل المباشر للاحتجاجات.
وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية (مؤسسة غير حكومية مقرها بغداد)، إن “السلطات منعت التغطية المباشرة للتظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن أخرى، الجمعة”.
وطالب المرصد، في بيان له، “الجهات الرسمية بالسماح للصحفيين والمراسلين بممارسة عملهم الطبيعي دون مضايقات”.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (جهة رسمية تابعة للبرلمان)، إن متظاهرين اثنين قُتلا وأُصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بغداد.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وتحولت المنطقة على مر السنوات الماضية، إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب.
بعد رفض الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء
وانطلقت، منتصف ليل الخميس/الجمعة، الموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوب البلاد.
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علناً، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وتأتي الموجة الجديدة استئنافاً للاحتجاجات التي بدأت في بغداد، مطلع الشهر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر أسبوعاً.
ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ وهو ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد؛ إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، في حين يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
