يعقد مجلس النواب الأمريكي، الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلنت رئيسة المجلس النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي.
ولم تفصح بيلوسي عن نص القرار الذي سيتم التصويت عليه، لكنها قالت في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية: “سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري”، مضيفة أن النص “يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأمريكيين” كما “يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه”.
وحسب وكالة “أسوشيتدبرس” تهدف الخطوة إلى إنهاء حجج ترامب وحلفائه من الجمهوريين الذين يجادلون بأن إطلاق إجراءات عزل الرئيس تفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.
ومن المرجح أن يقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، القرار.
وحتى الآن يجري الاستماع من قِبل مجلس النواب للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة؛ ما يعرض المجلس لانتقادات الجمهوريين الذين يصفون التحقيق بأنه سري وغير شرعي.
ويستند ترامب إلى عدم وجود تصويت في مجلس النواب كسبب لرفض التعاون مع التحقيق في عزله.
والشهر الماضي، بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً رسمياً بهدف عزل ترامب، بدعوى أنه شجع، خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل جو بايدن بانتخابات الرئاسة لعام 2020.
وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مراراً لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعماً كبيراً من الديمقراطيين في مجلس النواب، غير أنه من المستبعد تمريره في مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.
