قال مصدر طبي إن متظاهراً قتل السبت وأصيب عشرات آخرون جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة بغداد ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 260 بينما تجاوز عدد المصابين 12 ألفاً.
ورغم حجم الغضب بين الناس والتظاهرات التي عمت كبريات المدن العراقية فإن الحكومة لم تعلن استقالتها.
وتنتشر في العديد من محافظات العراق احتجاجات ترفع حزمة مطالب، في مقدمتها رحيل حكومة عادل عبدالمهدي.
وقال فيصل العبدالله عضو في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق (مؤسسة رسمية) أنه “جرى إحراق نحو 100 مبنى حكومي ومقر لأحزاب سياسية”.
وأوضح العبدالله أن “المفوضية تواجه صعوبة في الحصول على المعلومات، خصوصاً مع عدم تعاون وزارتي الصحة والداخلية”.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف سقط خلالها قتلى وجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم على المحاصصة والفساد.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
