أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن بدء إضراب عام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء لدواع أمنية، وسط تحذيرات من إفلاس الشعب.
وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد، إن “القرار اتخذ اليوم الإثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفاً من موظفي البنوك”، ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيراً إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.
وقال الاتحاد في بيانه: “يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 (نوفمبر) تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد”.
وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات، وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم.
وكانت البنوك قد فرضت قيوداً على سحب الدولار الأمريكي، والتحويلات للخارج.
اقتصاد ضعيف
وحذر الحاج من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبراً أنه بات “في خطر والشعب على شفير الإفلاس”.
كما حذر الحاج من فقدان لبنان لعملة الدولار، وقال: “نحن في اقتصاد مدولر، فإذا اختفى الدولار من السوق لم يعد هناك اقتصاد”، وأضاف: “اليوم نحن أمام مرحلة جديدة وأؤكد أننا سنحافظ على استقرار الليرة”.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، اعتبر الحاج أن لبنان “بلد المعجزات”، لكنّه “أمام أزمة خطرة ومن الضروري تكاتف وتعاون الفرقاء فيما بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلّا فإن الاقتصاد في خطر والشعب على شفير الإفلاس”.
وقال: “مصرف لبنان (البنك المركزي) حاول في السنوات المنصرمة تثبيت سعر صرف اللّيرة مُقابل الدولار، وأعطت هذه المحاولات نتائج في غاية الإيجابيّة، لكنّ لا شكّ أنّ هذه الخطوة كلّفت الكثير، خصوصاً أنّ مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة لتحقيق ثبات في سعر العملة المحلية”.
وأوضح أن مسألة سعر صرف الليرة اللبنانية مُقابل الدولار مربوطة بالعرض والطلب.
وأردف: “لا نستطيع أن ننكر أنّنا مرّرنا بأوقات استقرار اقتصادي بسبب هذه الخطوة، لكنّها كلّفت مصرف لّبنان ملايين الدولارات”.
ووصف الحاج الوضع الاقتصاديّ الحالي في لبنان بأنه في “غاية الخطورة، بل بات أخطر بكثير من السابق”.
غياب السيولة النقدية
وحول الحلول التي يُمكن طرحها للإسراع في حلّ الأزمة الماليّة في البلاد، قال: “الحل يتمثل بتأمين الاستقرار السياسي في البلد على الفور، وإعادة الثقة بالمسؤولين وبقدرتهم في المجال المالي والاقتصادي”.
واعتبر الحاج أن “المُشكلة الأساسية هي عدم تدفّق السيولة من الخارج؛ ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات لا سيّما أن لبنان يستورد أكثر ممّا يُصدّر”، مضيفاً: “عذراً على عبارتي، لكن الوضع وكأننا نرقص على قبر ميّت”.
ويُعدّ لبنان من أكثر دول العالم مديونيّة؛ إذ تستحقُّ عليه ديون تصل إلى 86 مليار دولار.
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.
وبينما قدم سعد الحريري، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات “لن تستثني أحداً من المسؤولين”.
لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضاً تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.
