انضم العشرات من أفراد الأمن العراقي، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني إلى المتظاهرين المناوئين للحكومة في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، للتعبير عن تضامنهم مع المطالب “المشروعة” للمتظاهرين.
وقال ضرغام الذياب، ملازم أول في شرطة كربلاء، للأناضول: “انضممتُ والعشرات من أفراد الأمن، بينهم ضباط، إلى المتظاهرين في كربلاء”.
وأضاف أن هذه المشاركة “تأتي تعبيراً عن تضامن أفراد الأمن مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، ولإيصال رسالة للمحتجين بأننا لا نقف ضدهم أو ضد مطالبهم”.
وتابع الذياب: “الذين يتظاهرون هم أبناء الشعب مثلهم مثل أفراد الأمن، ولذلك نحن في سفينة واحدة، ونتمنى من الجميع الحفاظ على سلمية الاحتجاجات لتحقيق أهدافها”.
وأردف بأن “العنف، سواء من قبل أفراد الأمن أو المتظاهرين، لا يخدم أحداً، ولذلك نحن هنا اليوم بين المتظاهرين لنحثهم أيضاً على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، كي تتولى قوات الأمن حمايتها على أكمل وجه لحين تحقيق مطالبها”.
وتأتي هذه المشاركة بعد يوم من تصريحات للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، قال فيها إن المحتجين لن يعودوا إلى منازلهم لحين تحقيق مطالبهم، وهو ما شكل دفعة معنوية كبيرة للاحتجاجات.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلاً و15 جريحاً، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقط الضحايا خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع” سيترك مصير العراق للمجهول.
