تدفق العراقيون مجدداً، اليوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن جنوبية عدة، في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع، للمطالبة بإسقاط النظام.
وأصبحت الاعتصامات تكتيكاً أسبوعياً متَّبعاً بالاحتجاجات، في حين يواجه المحتجون يومياً محاولات القوات الأمنية لصدّهم.
المدارس تُغلق أبوابها
وخرج الآلاف، اليوم الأحد، إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام، فيما توقَّف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحِلة والناصرية، حيث أُغلقت الدوائر الحكومية والمدراس، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأقدم المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط، على حرق إطارات لقطع الطرق، ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهم.
وكانت الحكومات المحلية في محافظات، بينها بابل وواسط وذي قار، قد أعلنت اعتبار الأحد عطلة رسمية.
وفي مدينة الحِلة، حيث أُغلقت الدوائر والمدارس، خرج آلاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون، للاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن المحامي والناشط المدني، حسان الطوفان، قوله إن “التظاهرات تمثل تصدّياً للفساد، والعمل من أجل الخلاص من الظلم”، مضيفاً: “سنواصل التظاهر والإضراب العام مع كل العراقيين حتى إرغام الحكومة على الاستقالة”.
في غضون ذلك، احتشد آلاف المتظاهرين بساحة التحرير الرمزية، وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك، في حين فرضت قوات الأمن إجراءت مشددة حول مواقع التجمع.
المزيد من الضغط على الحكومة
وعاد المتظاهرون، أمس السبت، للاعتصام عند جسر السنك الحيوي، بعدما تراجعت القوات الأمنية، التي كانت منعت تقدُّمهم إليه قبل أسبوعين.
وكان المحتجون قد تمكنوا من السيطرة على أربعة جسور حيوية تربط ضفتَي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها، حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارت الأجنبية.
لكن قوات مكافحة الشغب نجحت قبل نحو أسبوعين، في استعادة السيطرة على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، وإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية، بعد استخدامها وابلاً من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.
ويحاول المحتجون العراقيون زيادة الضغوط على الحكومة ومسؤولي الدولة، للاستجابة لمطالبهم. وقد تكون البلدات والمدن العراقية ساحة لمواجهات عنيفة إذا حاولت قوات الأمن تفريق المعتصمين أمام دوائر الدولة، اليوم الأحد.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
