خرجت مظاهرات بعدة مدن جزائرية، في الجمعة الـ40 للحراك الشعبي، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، للمطالبة بتغيير جذري للنظام، ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين تقترب الحملة الانتخابية من إنهاء أسبوعها الأول.
مظاهرات بالجزائر ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية
حسب مراسل الأناضول، خرج آلاف من المتظاهرين بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع والساحات بعدة مدن جزائرية، في مقدمتها العاصمة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، رافعين شعارات رافضة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبالعاصمة، حافظ الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر، على زخمه بخروج حشود كبيرة من المواطنين بشعارات تكاد تتكرر كل جمعة، من قبيل: “لا انتخابات تحت إشراف العصابات”، و “لن أنتخب ضد وطني”، و “الحرية للمعتقلين”.
وبشارع “ديدوش مراد” بالعاصمة، قال عبدالعزيز رحابي، وزير الإعلام الجزائري الأسبق الذي شارك في المظاهرات، في تصريحات إعلامية: “أعتقد أن الانتخابات تحتاج مناخاً واتفاقاً سياسياً”.
وتابع: “كنت أحبذ أن تجري (الانتخابات) في مناخ غير الحالي، بإطلاق سراح سجناء الرأي وفتح الإعلام، وللأسف الشديد الأمور تسارعت، ولم نتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، لإجراء انتخابات في ظروف ملائمة تساعد الجزائريين للذهاب للتصويت”.
وتحاول قوات الأمن التصدي لكل التظاهرات التي تخرج كل فترة
فمنذ يومين، أصبحت العاصمة أيضاً ساحة لمظاهرات ليلية، لأول مرة منذ بداية الحراك، وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن فرقت تلك المظاهرات بالقوة، دون ردٍّ رسمي على هذه التصريحات.
وتزامنت هذه المظاهرات الأسبوعية هذه المرة، مع دخول الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة التي انطلقت الأحد الماضي، يومها السادس، ينشطها 5 مرشحين نظموا الجمعة أيضاً تجمعات جماهيرية بعدة محافظات.
والمرشحون هم: رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبدالمجيد تبون (مستقل)، إضافة إلى رئيس “جبهة المستقبل” (وسط) عبدالعزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبدالقادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد).
في حين يحاول المتظاهرون عرقلة فعاليات دعائية للانتخابات
وطوال الأيام الأولى للحملة، شهدت عدة مدن، وفق منظمات حقوقية محلية، توقيف عدة ناشطين احتجوا أو حاولوا منع تنظيم تجمعات انتخابية للمرشحين، لكن أغلبهم أُطلق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال.
وقبل أيام، حذَّر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، من أن “حرية التظاهر” يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، مشيراً إلى أن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
وخلال الأيام الأخيرة، تتوالى بعدة مدن أيضاً مظاهرات داعمة للانتخابات، تقول وسائل إعلام حكومية إنها “حاشدة”، في حين يؤكد معارضون ووسائل إعلام خاصة أنها “محدودة العدد”.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت أشهراً، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ”، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخراً، في خطاب له، إن “الجزائر القادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم”.
