كشفت سجلاتٌ نُشِرَت مؤخراً أنَّ جهاز الأمن السري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنفق أكثر من 250 ألف دولار في عقاراتٍ يمتلكها الرئيس خلال الأشهر الخمسة الأولى من فترته الرئاسية.
وكانت السجلات المقدَّمة للمراجعة سابقاً تُظهر أنَّ إنفاق الجهاز الفيدرالي في عقارات ترامب بلغ 84 ألف دولار فقط في الأشهر الخمسة الأولى من فترته الرئاسية.
لكن وفقاً لتقريرٍ من صحيفة The Washington Post الأمريكية، فإنَّ هذه السجلات المنشورة حديثاً، والتي تورِد تفاصيل نفقاتٍ دُفِعَت بالبطاقات الائتمانية التابعة لجهاز الأمن السري، وصلت إلى 254 ألف دولار أمريكي.
ومع أنَّ السجلات المذكورة لا تحتوي تفاصيل عمَّا أُنفِق فيه هذا المبلغ، إذ يحدِّد سجل النفقات موعد الشراء واسم عقار ترامب الذي تمَّ فيه، إلا أن تقرير الصحيفة الأمريكية أكد أنَّه في بعض الحالات، تزامن موعد الدُفعات في بعض السجلَّات مع زيارة ترامب لعقاراته الخاصة.
وأفادت الصحيفة: “في يوم 2 أبريل/نيسان عام 2017، على سبيل المثال، لعب ترامب الغولف في ناديه بضواحي ولاية فيرجينيا، الذي يبعد عن البيت الأبيض مسافة رحلةٍ قصيرة بالسيارة. في ذلك اليوم، دفع جهاز الأمن السري خمس مبالغ منفصلة إلى “نادي ترامب الوطني للغولف”، بإجمالي 26802 دولار أمريكي”.
وقال متحدثٌ باسم جهاز الأمن السري متحدثاً إلى موقع Business Insider الأمريكي في بيانٍ في رسالة إلكترونية: “لأسبابٍ متعلقة بأمن إدارة العمليات، لا يفصح جهاز الأمن السري عن تفاصيل الخاضعين لحمايته ولا وسائل وطرق حمايتهم”.
فيما أفادت «واشنطن بوست» أنَّ السجلَّات المذكورة قد تحصَّلت عليها منظمة Property of the People غير الهادفة للربح في دعوى قضائية للكشف عن السجلات.
بينما قال رايان شابيرو، المدير التنفيذي لمنظمة Property of the People: “يرى دونالد ترامب الشعب الأمريكي مجرَّد أهدافٍ لنَهب المال. ونظراً لاستخدامه منصبه للربح الذاتي صراحةً ورفضه ترك استثماراته في إمبراطوريته التجارية المترامية، فقد حوَّل دونالد ترامب منصب الرئاسة إلى عملية احتيال”.
وقد تعرَّض الرئيس الأمريكي لانتقاداتٍ لتحويله الإنفاق الفيدرالي إلى عقاراته الخاصة.
وفي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، تراجع ترامب عن قراره باستضافة قمة مجموعة السبع لعام 2020، في منتجع دورال السياحي المملوك له بعد ردود فعلٍ عنيفة وصفها بأنَّها “سعارٌ إعلامي وديمقراطي وعدوانية غير عقلانية”.
فيما قال خبراء إنَّ خطته لاستضافة القمة في إحدى العقارات المملوكة لشركته قد تعَد مخالفةً دستورية لبنود الربح نظراً لتعارُض المصالح.
