فتحت قوات الأمن العراقية النار على المحتجين في مدينة الناصرية جنوبي العراق، فجر اليوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ما تسبَّب في مقتل 3 من المتظاهرين على الأقل، وإصابة العشرات.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الشرطة العراقية -لم تذكر اسمها- قولَها إنَّ “المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم”.
وأضافت المصادر أنَّ أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة، معظمهم بالرصاص الحي، وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وكانت عدة مدن عراقية قد شهدت خلال الساعات الـ48 الماضية تصعيداً كبيراً ضد المحتجين، حيث قُتل 4 متظاهرين في مدينة بغداد، وفرَّقت قوات الأمن عنوة متظاهرين كانوا يسدون ميناء أم قصر الرئيسي، القريب من البصرة.
وفتحت قوات الأمن النار، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر في وسط بغداد، في وقت يتواصل فيه استهداف المحتجين بقنابل غاز مسيلة للدموع، تستهدف رؤوسهم، وأدت في مرات سابقة إلى قتل عدد من الأشخاص.
احتجاجات متواصلة
وبينما تواجه الحكومة العراقية انتقادات واسعة بسبب العنف المفرط ضد المتظاهرين، قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، إن ما سمَّته “طرفاً ثالثاً” (لم تحدده) هو مَن يقوم بقتل المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، بحسب تعبيرها.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 339 شخصاً على الأقل وأصيب 15 ألفاً، وفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقرّبة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ورغم الاحتجاجات يرفض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع” سيترك مصير العراق للمجهول.
