أقر مجلسا “السيادي الانتقالي” والوزراء، بالسودان، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانوناً سارياً.
ونشر التلفزيون الرسمي خبراً عاجلاً عن إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تدوينة نشرها بصفحته على فيسبوك، أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”.
وأضاف: “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا بمجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم”.
بدوره، أوضح القيادي بـ “قوى إعلان الحرية والتغيير”، جدي صالح، في تدوينة نشرها على فيسبوك، أن “القانون يتضمن حل (حزب) المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته، وتفكيك دولة النظام البائد”.
والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون “تفكيك” نظام الرئيس المعزل عمر البشير، و “إزالة التمكين” بمؤسسات الدولة.
ولعدم وجود برلمان في السودان، فإن مجلس السيادة ومجلس الوزراء هما من يجيزان القوانين لتصبح سارية ويتم العمل بها.
وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” أعلنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لحساب الدولة.
