قطع لبنانيون غاضبون، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عدداً من الطرق الرئيسية، في حين ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع؛ إثر نفاد مخزونهم من البنزين؛ من جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني. وتزامن ذلك مع مظاهرة أخرى أمام مقرات مالية حكومية، بالعاصمة بيروت ومدينتي زحلة والنبطية، تنديداً بـ “الأوضاع الاقتصادية” في البلاد.
وتحتجُّ نقابة المحطات على “الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع”، من جراء أزمة السيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة ضد السلطة السياسية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.
ووصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 2000 ليرة لبنانية، في ظل بيع بعض الصرافين الدولار بـ2200 ليرة، وهو ما يشير إلى ارتفاع الدولار مقابل الليرة بنسبة 50 في المئة عن السعر الرسمي 1501–1514 ليرة. ومنذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات، ثبّتت الدولة سعر صرف الليرة، وعمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات.
التزمت غالبية المحطات الإضراب
سائقون أغلقوا طرقاً عدة في بيروت، ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً، جزئياً، بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصورو “فرانس برس”.
والتزمت غالبية المحطات الإضراب، في حين فتحت قلَّةٌ أبوابها بشكل محدود، وسط تزاحم السائقين وتدافعهم.
وقال يحيى الشامي لـ “فرانس برس“، في أثناء انتظاره أمام محطة وقود بمحلة الكولا في بيروت: “فرغت دراجتي من البنزين وأنتظر منذ ثلاث ساعات!”، مضيفاً: “الناس متوترون، جميعهم يحتاجون الوقود، لقضاء أعمالهم”.
وأوضح بينما ارتفع الصراخ حوله: “تفتح المحطة نصف ساعة ثم تقفل، لأن السائقين يتشاجرون”.ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، مردِّدين شعارات ضد حاكم المصرف، رياض سلامة، من بينها “يسقط يسقط.. حُكم المصرف” (أي تسقط السياسات التي ينتهجها المصرف).
وشاهد مصور “فرانس برس” عشرات الشبان يحملون عبوات بلاستيكية وينتظرون تعبئتها، في ظل حالة توتر، قبل أن يعمدوا إلى قطع الطريق احتجاجاً.
وقالت امرأة لقناة “إل بي سي” التلفزيونية، بانفعال: “جُلت على عشر محطات بحثاً عن الوقود ولم أُوفَّق، فتركت سيارتي في وسط الطريق”.
يأتي إضراب محطات الوقود، التي سبق أن نفَّذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار. وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً.
ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان، لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، فإن ذلك لم يحدَّ من خسائرهم، على قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار.
وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين، الخميس، إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبَّتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة؛ احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.
يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وحثت دول وجِهات مانحةٌ القادةَ السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.
وبعد لقائه عدداً من المسؤولين الجمعة، شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، في تغريدات، على أن “تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعدّ أولوية”.
وقال إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، “الإجراءات الضرورية المطلوبة لوقف مزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية، ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط”.
شكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي، الجمعة، حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيُّون، انتهى بتكليف “سلامة” اتخاذ إجراءات من شأنها “المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين من دون أي انتقاص”، من دون توضيح ماهيتها.
