وجهت محكمة في فاليتا، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهاماً إلى يورغن فينيش، أحد أغنى رجال الأعمال في مالطا، بالتواطؤ في قتل دافني كاروانا جاليتسيا، الصحفية البارزة في محاربة الفساد، بتفجير سيارتها قرب العاصمة عام 2017.
ونفى فينيش أنه مذنب فيما يتعلق بهذا الاتهام واتهامات أخرى في تلك القضية. وتحولت قضية قتل الصحفية إلى أزمة سياسية لحكومة رئيس الوزراء جوزيف موسكات.
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت إلى أن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، الذي يشتبه بتدخله في التحقيق باغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا، سيغادر منصبه في 18 كانون الثاني/يناير 2019، بعد أن يختار حزب العمّال خلفاً له.
وقالت المصادر إنّه يتوجب على موسكات الإعلان، في موعد لم يحدد بعد، أنّ “انتخابات لرئاسة الحزب ستجرى في 18 كانون الثاني/يناير”. وأوضحت أنّ “لا أحد سيتولى المنصب بالإنابة، لأنّه سيستقيل رسمياً فور اختيار الرئيس الجديد”.
ورئيس الوزراء في النظام البرلماني المالطي هو نفسه رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
ولم توضح المصادر توقيت إعلان موسكات نواياه، ولا الطريقة، فيما يرجّح أن يتم ذلك عبر كلمة متلفزة. ولكنّها أشارت إلى أنّه لن يبقى في منصبه بعد 18 يناير/كانون الثاني.
وازدادت الضغوط في الأيام الأخيرة على رئيس الوزراء، مطالبة بأن يستقيل فوراً من مهامه.
واتهمته عائلة الصحفية المالطية وحزب الوطنيين المعارض وحركات مدنية بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده كايث شمبري.
وتظاهر الآلاف مساء الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني، للمطالبة باستقالة موسكات.
وقالت مصادر حزب العمّال “لقد قال دوماً إنّه سيغادر قريباً، والآن يشعر بأنّ الوقت قد حان. ولكنّه يريد بداية أن ينتهي (التحقيق) حول مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا تحت إشرافه كما وعد”.
ووصل موسكات (45 عاماً) إلى السلطة عام 2013، وهو حالياً في ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في حزيران/يونيو 2017 في انتخابات مبكرة.
وجرت تلك الانتخابات بعدما طاولت اتهامات بالفساد محيطه عقب نشر “أوراق بنما” التي كشفت فتح حسابات مالية “أوفشور” في تلك الدولة لشخصيات وشركات من كل أنحاء العالم.
