قانون جديد في الهند يمنح الجنسية للاجئين الذين يواجهون اضطهاداً دينياً.. لكن بشرط وحيد: ألا يكونوا مسلمين!

الت صحيفة The Times البريطانية إنه سيتم منح المهاجرين الذين واجهوا اضطهاداً دينياً الجنسية الهندية بموجب مشروع قانون قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، لكن فقط إن كان هؤلاء المهاجرون من غير المسلمين.

إذ يرحب مشروع القانون بالهندوس، والمسيحيين، والجاينيين والبوذيين والبارسيين الذين فروا من الاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. وسيحصل هؤلاء على الجنسية في حال تمكنوا من إثبات هويتهم وإظهار أنهم عاشوا في الهند لست سنوات.

إلا أن المسلمين الذي هم في الوضع نفسه سوف يُرحلون أو يسجنون. 

فيما أدان منتقدون المقترح باعتباره أحدث مثال على الأجندة التقسيمية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. وافقت الحكومة الهندية على مشروع القانون أمس الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول وسيُحال إلى البرلمان، حيث يحظى حزب بهاراتيا جاناتا بأغلبية في الغرفة الأدنى، لكنه يعتمد على حلفائه في الغرفة الأعلى لتمرير التشريع.

قال شاشي ثارور، وهو عضو معارض بالبرلمان، إن مشروع القانون يقوض مبادئ الديمقراطية، مضيفاً: “هؤلاء الذين يعتقدون أن الدين يجب أن يحدد الأمة -كانت هذه فكرة باكستان، يحظى الجميع بغض النظر عن ديانتهم بحقوق متساوية في بلدنا. ينتهك مشروع القانون هذا ذلك المبدأ الأساسي”. 

انتقادات حادة للمشروع 

تآزر وزراء رفيعو المستوى في الحكومة للدفاع عن مشروع القانون في وجه الانتقادات الموجهة إليه. عقد وزير الدفاع راجناث سينغ اجتماعات مع أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا من غرفتي البرلمان ليوضح لهم أنه يتحتم عليهم الحضور جلسات البرلمان لضمان تمرير مشروع القانون.

لطالما احتفت الهند بنفسها بوصفها دولة مستعدة لمنح اللجوء للمهاجرين. يعود هذا التقليد إلى قرون مضت عندنا اكتنفت الهند البارسيين الذين يعتنقون الزرادشتية الذين  واجهوا اضطهاداً من المسلمين في بلاد الفرس.

غير أن مشروع القانون مغاير لأرقام اللاجئين المقدمة: في عام 2016 أُبلغت لجنة برلمانية أن فقط 31.313 شخصاً ممن تعرضوا للاضطهاد قدموا للحصول على حق اللجوء في الهند، أغلبهم من الهندوس.

فيما قال المحلل السياسي بارسا فنكاتشوار: “مشروع القانون ليس أكثر من خطوة من الأغلبية الهندوسية تهدف للإشارة لأمر واحد: الهند هي أرض الهندوس”. 

الشهر الماضي، أقدم حزب بهاراتيا جاناتا  على ممارسة أخرى مثيرة للجدل؛ إذ نشر سجلاً وطنياً للمواطنين في ولاية آسام الواقعة في شمال شرق الهند، وهي خطوة تركت 1.9 مليون شخص بدون جنسية. وظاهرياً قيل إن التسجيل يهدف إلى استبعاد المهاجرين غير الشرعيين، لكن معارضين قالوا إن الهدف منه هو تجريد المسلمين من جنسيتهم.