أبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، أنها ستعتبر أي نقاش بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد “استفزازاً خطيراً” وأن بيونغيانغ “سترد بقوة”.
إذ جاء التحذير في رسالة نقلها سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، وقال دبلوماسيون إن عدة أعضاء بالمجلس الذي يضم 15 عضواً يعتزمون المطالبة بعقد اجتماع هذا الشهر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
فيما كتب كيم في الرسالة أن أي اجتماع بشأن حقوق الإنسان سيكون “عملاً من أعمال التواطؤ يساند السياسة الأمريكية العدائية، وهو ما سيقود إلى الهدم وليس المساهمة في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية النووية”.
كما يحتاج أي طلب لعقد اجتماع في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وذلك للتغلب على أي محاولة لعرقلته. ولم تتمكن الصين التي تملك حق النقض في المجلس من منع النقاش السنوي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.
دبلوماسيون قالوا إن الولايات المتحدة تخلت العام الماضي عن مطالبة المجلس بعقد اجتماع بشأن حقوق الإنسان، لأنها لم تحصل على الدعم المطلوب، كما كان بالإمكان المحاولة مرة أخرى في يناير/كانون الثاني عندما تناوب خمسة أعضاء جدد على المجلس، لكنها لم تفعل.
فيما نفت كوريا الشمالية مراراً اتهامات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إن العقوبات المفروضة عليها هي السبب في تدهور الوضع الإنساني بالبلاد.
وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر/كانون الأول.
انتهاك حقوق الانسان بكوريا الشمالية
كشف تقرير من الأمم المتحدة بإعدام سجناء كوريين شماليين علانيةً، لمحاولتهم الهرب أو السرقة، وتعرض المحتجزين لعنف جنسي وضرب مبرح باستخدام هراوات وقضبان معدنية.
فيما ذكر تقرير الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بأن الحراس أجبروا السجناء مراراً على التجرّد من ملابسهم، وإخضاعهم لتفتيش ذاتي؛ بحثاً عن الأموال أو أي أشياء مخفية.
وقال التقرير إنه يجري استجوابهم في بعض الأحيان شهراً أو أكثر، وزنازينهم مكتظة عن آخرها، فلا يستطيعون الاستلقاء للنوم، بحسب ما ذكرته صحيفة The Guardian الأمريكية.
