إقالة مديرة لقصر ثقافة في مصر بسبب نقابها، وانقسام بالآراء حيال القرار

قبل أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صوراً لفنانة تشكيلية منتقبة تُدعى “منى القمّاح” وهي ترسم بصحبة أطفال داخل قصر ثقاقة كفر الدوار (شمال البلاد)، وهو ما أثار موجة رفض وجدل واسعة، لكونها لا تُظهر وجهها رغم عملها في مجال قريب الصلة بالفنون والموسيقى.

أمس السبت 7 ديسمبر/كانون الأول 2019، نقلت وسائل إعلام محليةٌ قرار وزارة الثقافة المصرية إلغاء تعيين “القماح” رئيسة لقصر الثقافة، لتنقسم الآراء بين من رأى القرار صائباً، ومن اعتبره قراراً تمييزياً.

تأييد للقرار

الإعلامي المصري عمرو أديب نقل في برنامجه بفضائية “MBC”، مساء أمس السبت، حديثاً هاتفياً خاصاً أجراه مع الفنانة المنتقبة، لكنه لم يُبث في البرنامج، إذ قال إن “القماح” فنانة تشكيلية وزوجها فنان أيضاً، وتم اختيارها لترأس قصر الثقافة بكفر الدوار (شمال) من لجنة رباعية في وزارة الثقافة.

رفضت “القماح”، خلال حديثها الخاص مع أديب، أن تُستخدم قضيتها في قنوات خارجية معارضة للنظام المصري، مشيرة إلى احتمالية تحريك دعوى قضائية ضد قرار استبعادها، وفق المصدر ذاته.

استضاف أديب، الكاتبة اليسارية البارزة فريدة الشوباشي، التي أكدت رفضها تولي منتقبة هذا المنصب، متسائلةً: “كيف ستتعامل مع الجمهور دون أن يرى وجهها ويعرف مع من يتكلم؟”.

أعربت الشوباشي عن “ذهولها” من نتيجة أوَّلية لتصويت أجراه برنامج أديب عن إمكانية تعيين منتقبة مديرةً لقصر ثقافة، والذي كان بنسبة 66% “موافق” و34% “رافض”.

كذلك انتشر هاشتاغ باسم “#لا_للنقاب”، أعرب رواده عن رفضهم ارتداء النقاب بالأماكن العامة؛ حفاظاً على مدنية الدولة المصرية.

رفض للقرار

في المقابل، استنكر الإعلامي المقرب من السلطات المصرية محمد الباز، في برنامجه، حالة الجدل الواسع التي أُثيرت عقب تعيين “القماح” في منصب مديرة لقصر ثقافة.

دعا الباز، الذي قال إن شقيقته منتقبة وتعمل في مجال التدريس، إلى الفصل بين النقاب كثقافة مجتمع ورمز ديني من جانب، واستغلاله في الترويج السياسي من جانب آخر.

كذلك رفضت ناشطات نسويات قرار استبعاد “القماح” من منصبها بسبب النقاب، واعتبرت القرار انتهاكاً لحق أصيل من حقوق الإنسان وهو “حرية الملبس”.

يُذكر أنه ينتشر في مصر أكثر من 500 قصر ثقافة، تقدّم أنشطة وفعاليات ثقافية، تتنوع بين السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية.

وعادة ما تثير مسألة ارتداء النقاب جدلاً واسعاً في مصر، إذ تتداول المحاكم المصرية عدة دعاوى تطالب بحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن، لأسباب أمنية.