التمست النيابة العامة الجزائرية، اليوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، أحكاماً بالسجن تصل مدة أقصاها إلى 20 عاماً، بحق رئيسَي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد اتهامهم بالفساد.
جاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية بمحكمة “سيدي محمد” بالعاصمة الجزائرية، في ملفَّي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابَع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
وكالة الأناضول قالت إن وكيل النيابة العامة طلب أحكاماً بالسجن 20 عاماً بحق رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاماً بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
محاكمة شقيق بوتفليقة
يأتي ذلك بعد يوم من طلب قاضي محكمة “سيدي محمد” إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، المسجون منذ أشهر؛ لسماع أقواله بصفته شاهداً في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
يقبع سعيد بسجن عسكري منذ توقيفه في مايو/أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حكماً بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته بـ “التآمر على الجيش والدولة”.
انطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويحاكَم فيها رئيسا الوزراء السابقان، عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي.
يحاكَم هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، والرشوة، وتبييض الأموال.
وصل هؤلاء إلى المحاكمة بعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي؛ إثر انتفاضة شعبية دعمها الجيش، وسُجن عشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق.
يشار إلى أن هذه المحاكمة تأتي قبل أيام من انتخابات الرئاسة، التي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلَّفت انقساماً في الشارع بين مؤيد لها يراها “حتمية” للخروج من الأزمة، ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.
