قال مصدر دبلوماسي تركي، إنَّ بلاده أرسلت الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، اتفاقها مع ليبيا على الحدود البحرية للأمم المتحدة لتسجيله، رغم اعتراضات اليونان، التي تعتبره انتهاكاً للقانون الدولي.
قبل أسبوعين، وقَّعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مع تركيا اتفاقاً للحدود البحرية، في خطوة صعّدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
تقول تركيا إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها، ويتَّفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
واتَّهمت اليونان، التي أغضبها الاتفاق، حكومةَ ليبيا بالخداع، وطردت السفيرَ الليبي لدى أثينا. وقالت اليونان كذلك إنها أحالت اعتراضاتها للأمم المتحدة، دافعةً بأنَّ الاتفاق ينتهك القانون الدولي.
والخلاف محتدم بالفعل بين اليونان وتركيا، بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة. والبَلَدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف كذلك على حقوق التعدين في بحر إيجه.
صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة، في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقرّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، مذكرتَي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسمياً، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
