انتهت منتصف ليلة الأربعاء- الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، المهلة القانونية الأخيرة لتشكيل الحكومة في إسرائيل، لتضطر تل أبيب لإجراء انتخابات تشريعية ثالثة، في غضون أقل من عام.
إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة “كان” الرسمية: “رسمياً، إسرائيل ذاهبة لانتخابات تشريعية ثالثة في الثاني من مارس/آذار المقبل”.
في وقت سابق من الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في ولايته الثانية والعشرين، بموافقة 50 من أعضائه.
ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟
وفقا للقانون الأساسي الإسرائيلي، فإنه يتم إجراء الانتخابات بعد حل الكنيست بـ 90 يوماً، لكن نظراً للظروف الاستثنائية التي نشأت بعد حملتين انتخابيتين متتاليتين، لم تشكل فيها أي حكومة، بالإضافة إلى تزامن “عيد المساخر” بعد 90 يوماً (في العاشر من مارس/آذار)، تم تقديم مقترح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، بحيث تستمر الفترة بين حل الكنيست والانتخابات 82 يوماً بدلاً من 90 يوماً.
أما بحسب القانون الإسرائيلي فيجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات.
كما أنه من المفترض أن يتم بعد انتهاء المهلة القانونية التصويت النهائي بالقراءات الثلاث على مشروع القانون بحلّ الكنيست.
عودة إلى الوراء
فيما كان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين منح في وقت سابق الكنيست مهلة 21 يوماً، انتهت عند منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو وغانتس بهذه المهمة.
الأحزاب الإسرائيلية توافقت على أن تجري الانتخابات في الثاني من مارس/آذار المقبل، في حال لم يتم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة.
هذه الانتخابات ستكون، في حال إقرارها، الثالثة في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.
كما تشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى لو جرت انتخابات، فإن الخارطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير، وستبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة.
