أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل سوف تستقبل كبار المسؤولين الألمان في قطاع الأعمال والنقابات، يوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول؛ لمناقشة كيفية جذب العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة البلاد مواجهة العجز بالعمالة المؤهلة.
ألمانيا تدرس كيفية جذب العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي
من المقرر أن يدخل تشريع يخص جلب العمالة من خارج ألمانيا حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار، وهو ما يجعل الحصول على تأشيرات للعمل والبحث عن وظائف في ألمانيا أسهل بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير لـموقع ABC News الأمريكي.
حيث يجري توسيع نطاق الإجراءات المطبقة حالياً على خريجي الجامعات لتشمل المهاجرين الحاصلين على مؤهلات مهنية ولديهم معرفة باللغة الألمانية.
قال إريك شويتزر، رئيس رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، لمجموعة Funke الصحفية: “تبحث عديد من الشركات في ألمانيا عن عمال مهرة على وجه السرعة، حتى إبان حالة اقتصادية أضعف”، وتابع: “بالنسبة لأكثر من نصف الشركات، يمثل نقص العمال المهرة حالياً أكبر خطر يهدد الأعمال”.
في حين دعا شويتزر إلى “تطبيق غير بيروقراطي وفعّال” للتشريع الجديد.
وتواجه ألمانيا مشكلة في العمالة الماهرة
حيث شكَت قطاعاتٌ مثل تكنولوجيا المعلومات والتمريض، من عجز في عدد العاملين.
من المُقرَّر أن يناقش اجتماع يوم الإثنين الدول التي ترغب الشركات الألمانية في تركيز اهتمامها عليها، وقال وزير العمل هوبرتوس هايل لمحطة RBB Inforadio الإخبارية: “وسوف نزيل العوائق البيروقراطية”، وذكر على سبيل المثال عملية التعرف على المؤهلات المهنية والقدرة اللغوية وإجراءات منح التأشيرات.
كحال عديد من الدول الأوروبية الأخرى، تحاول ألمانيا أن تحقّق توازناً بين احتياجات سوق العمل بها، وحالة الشيخوخة السكانية والمخاوف بشأن الهجرة.
قال هايل إن الهدف ليس تقليص أجور الألمان، وأضاف: “مشكلتنا في الوقت الحالي ليس في أننا نتجاوز ميزانية الأجور؛ بل في أننا لا نحصل على عمال أكْفاء”.
في محاولة لسدِّ العجز بعدد العاملين في مجال المعادن والمهندسين الكهربائيين والممرضين والطهاة وعلماء الكمبيوتر ومهندسي الميكاترونيكس ومطوِّري البرمجيات ومقدّمي الرعاية للمسنين، تسعى الحكومة الألمانية إلى اجتذاب عمال مؤهلين من الهند والمكسيك وفيتنام والبرازيل والفلبين، وغيرها.
