تستعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في سوريا، بعد أن توصل المشرعون في الكونغرس بعشرات الآلاف من الصور البشعة، توثق جرائم الحرب التي اقترفها الأسد.
صحيفة The New York Times الأمريكية قالت في تقرير نشرته، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنه منذ أكثر من خمس سنوات، تواصل كاشفٌ غير معتاد عن المخالفات والانتهاكات مع الكونغرس: وهو مصوِّرٌ حربي سوري. وهرَّب بعد فراره من دمشق عشرات الآلاف من الصور البشعة التي توثق أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.
والآن، أصبح المُشرِّعون الأمريكيون -الذين يستشهدون بعمل المصوِّر السوري- على وشك تجاوز سنواتٍ من النزاعات التشريعية والطرق المسدودة، وفرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت طوال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ 8 سنوات.
“قانون قيصر” لفرض عقوبات على نظام بشار الأسد
إذ أدرِج بندٌ يعرف باسم “قانون قيصر” -سُمِّي بالاسم الحركي للمصور: قيصر- في مشروع قانون ضخم متعلق بالسياسة العسكرية وجديرٌ بالتمرير من المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أيضاً أن يصدِّق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك.
سيفرض قانون قيصر قيوداً مالية إضافية لن تقتصر على النظام السوري، بل ستشمل أجزاء رئيسية من الاقتصاد السوري، حتى يخضع المسؤولون عن ضحايا جرائم الحرب للمساءلة. وسيفرض عقوباتٍ كذلك على الشركات الخاصة أو الحكومات التي تتعامل تجارياً مع حكومة النظام السوري، بما في ذلك روسيا وإيران، اللتان تٌعدَّان من أكبر داعمي الأسد.
في هذا الصدد، قال النائب إليون إنغل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الذي ساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدلاء المصور بشهادته أمام الكونغرس في عام 2014: “لقد تعرَّض الشعب السوري لمعاملة وحشية. وعلينا أن نحرص الآن على مساءلة الأسد الذي يعد المسؤول الأساسي عن الكثير من معاناة شعبه”.
يُذكَر أنَّ المصوِّر كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية، وكان مُكلَّفاً بتوثيق جثث الموتى الذين يلقون حتفهم في السجون العسكرية من عام 2011 إلى عام 2013. وكذلك عمِل قيصر سراً مع التيار الوطني السوري، وهو جماعة سياسية معادية للأسد.
عشرات الآلاف من صور التعذيب والتجويع
بحلول عام 2014، كان قد هرَّب عشرات الآلاف من الصور التي تُصوِّر مدنيين تعرضوا للتجويع أو التعذيب حتى الموت -وكانت أعينهم مقلوعةً من مكانها وأطرافهم مفصولة عن جسدهم- وسلَّمها في النهاية إلى الكونغرس والأمم المتحدة.
إجمالاً، تشير الأدلة “بوضوح إلى أنَّ الدولة انتهجت سياسة التعذيب وإساءة المعاملة”، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش خَلُص إلى أنَّ النظام السوري ارتكب “جريمة ضد الإنسانية”.
من جانبه، نفى الأسد هذه الاتهامات، لكنَّ المشرعين الأمريكيين احتشدوا في الكونغرس وراء جهود معاقبته.
إذ قال إد رويس، النائب الجمهوري السابق عن ولاية كاليفورنيا، في لقاءٍ صحفي: “لديك صورٌ توثِّق وحشية ممارسات التعذيب هذه، وأنَّها اكتسبت طابعاً مؤسسياً أضفته عليها العديد من الأجهزة الأمنية المختلفة هناك. حين يُنشَر ذلك، فالصورة تساوي ألف كلمة”.
ولكن بالرغم من الدعم الواسع من الحزبين لمشروع القانون، ظل عالقاً في الكابيتول هيل، وتعرَّض أحياناً لأضرار جانبية في معارك سياسية لا علاقة لها بسوريا، وفي حالات أخرى، كان يقع ضحية لبعض إجراءات الكونغرس الغامضة.
